تقدم المحامي المصري محمد عبد المنعم السحيمي، ببلاغ للنائب العام ضد القس زكريا بطرس، على خلفية الإساءة للرسول محمد.

وطالب المحامي بتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة بطرس لينال جزاء ما اقترفه لمخالفته الشرع والقانون.

وقال عبدالمنعم في البلاغ، إن حرية الاعتقاد مكفولة للجميع بمقتضى الدستور، إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان السماوية أن ينتهك حرمته أو أن يزدريه عن عمد منه، فإذ تبين أنه إنما كان يبتغي بالجدل أثارة المساس بحرمة الدين والسخرية منه بغير أساس، فليس له أن يحتمي من ذلك بحرية الاعتقاد، ويكفي في ذلك أن تكون في مجموع عباراته ما يفيد: ازدراء الأديان. الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة تحت ستار مموه ومضلل من الدين. تكدير الصفو العام. الإضرار بالوحدة الوطنية. الإساءة إلى أشرف الخلق”.

وذكر البلاغ أن القس اقترف الأفعال المؤثمة بنص المادة (98 – و) من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بالغرامة كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية”.