صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بأن ارتفاع أسعار البترول إلى 110 دولارات للبرميل يضع الدولة أمام 3 سيناريوهات، وذكر من بينها إمكانية قطع التيار الكهربائي لعدة ساعات يوميا.

وعلقت الحكومة المصرية، على التصريح المنسوب لمدبولي في بيان توضيحي بعد جدل واسع أثارته التصريحات ومخاوف من إمكانية لجوء الحكومة إلى تخفيف الأحمال لمدة تصل إلى 6 و8 ساعات يوميا بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالميا.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، أن التصريحات المتداولة والمنسوبة لرئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميا، "مجتزأة من سياقها وغير صحيحة".

وأوضح أن "التصريح الأصلي جاء ضمن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جلسة "مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل"، بمنتدى مصر 2026، في إطار استعراض عدد من السيناريوهات والخيارات المطروحة للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، دون الإعلان عن اتخاذ قرار فعلي بتخفيف الأحمال الكهربائية".

وأضاف البيان أن رئيس الوزراء، أوضح أن السيناريو الأول يتمثل في تحميل المواطن كامل الزيادة في تكلفة الطاقة، على غرار ما اتخذته العديد من الدول، سواء النامية أو المتقدمة اقتصاديا، فيما يتمثل السيناريو الثاني في تحمل الدولة الزيادة بالكامل، وهو ما يتطلب توافر الموارد المالية اللازمة أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية هذه الأعباء.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء بين أن السيناريو الثالث يقوم على الإبقاء على المخصصات المالية المحددة بالموازنة، وشراء كميات من المنتجات البترولية وفقا للأسعار الجديدة وفي حدود الموارد المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى تلبية نحو 50% أو 60% فقط من احتياجات المواطنين، الأمر الذي قد يفرض اللجوء إلى إجراءات أكثر صعوبة، من بينها تخفيف الأحمال الكهربائية لفترات قد تتراوح بين ست وثماني ساعات يوميا.