كشف مصدر أمني كويتي، يوم الاحد، أن "عدد مخالفي الإقامة في البلاد يبلغ حالياً نحو 150 ألفاً"، مبيناً أن "لا نية لمنحهم مهلة لتسوية أوضاعهم مجدداً بعد فتح المطار وعودة الحياة إلى طبيعتها، وأن هناك خطة للتعامل معهم في المناطق التي يتواجدون فيها تمهيداً لضبطهم وترحيلهم"، وفق صحيفة "الراي".

ولفت المصدر إلى أن "نحو 390 ألفاً سقطت إقاماتهم وهم خارج البلاد، نتيجة عدم تمكنهم من العودة بسبب إغلاق المطارات".

إلى ذلك تعتزم وزارة الداخلية في دولة الكويت إعادة فتح سمات الدخول للوافدين الراغبين بزيارة البلاد، حيث سيتم السماح بمنح تأشيرات الزيارة بأنواعها (العائلية والتجارية والسياحية)، وفق ضوابط وشروط محددة بعد موافقة مجلس الوزراء في هذا الشأن، فيما توقع مصدر أمني أن يبدأ التنفيذ خلال أكتوبر المقبل.

وقال المصدر إن "هناك مخاطبات ومراسلات بين وزارة الداخلية ومجلس الوزراء في شأن السماح بفتح سمات الدخول المتوقفة منذ بداية العام الماضي بسبب أزمة جائحة كورونا"، مشيراً إلى أنه "يتم حالياً إصدار تأشيرات سمات دخول تجارية وعائلية، فقط عن طريق اللجنة العليا لطوارئ كورونا في مجلس الوزراء، وفق ضوابط وشروط محددة".

وأوضح المصدر أن "غالبية الطلبات التي يتم السماح لها، تتعلّق بالكوادر الطبية وبعض المهن التي يتطلبها سوق العمل، مثل المستشارين القانونيين والمهندسين والفنيين والمُعلّمين، فيما تخضع الحالات الأخرى للدراسة والتقييم".

وأشار المصدر إلى أنه "من منطلق إنساني يتم منح تأشيرات دخول زيارة للأبناء والأزواج، مراعاة لظروف لم شمل بعض العائلات المُقيمة في البلاد، لكن بأعداد محدودة جداً، وذلك بعد موافقة لجنة الطوارئ".