قالت شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يوم الثلاثاء، إن مادة الديزل على وشك النفاذ من محطات ومنشآت الشركة بشكل كلي خلال اليومين القادمين.

وأوضحت الشركة في بيان إن نسبة الكميات المفرج عنها من مادة الديزل بلغت 15% ومن مادة البنزين 25% من اجمالي الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي خلال مدة 88 يوم.

وسبق أن رفضت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتهامات الحوثيين باحتجاز سفن الوقود، متهمة الجماعة بافتعال الأزمة.

 واتهم "المجلس الاقتصادي الأعلى"، الحوثيين بافتعال أزمة مشتقات نفطية في مناطق سيطرتها بهدف تعزيز السوق السوداء والتنصل عن اتفاقاتها مع المبعوث الأممي وخلق معاناة إنسانية والمتاجرة بها لدى المنظمات الدولية.

وأكد المجلس، في بيان عدم وجود أي تدخل من قبل الحكومة أو تحالف دعم الشرعية في اليمن للسماح أو لمنع دخول الشحنات إلى ميناء الحديدة، موضحاً أن السفن تخضع فقط لإجراءات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن جماعة الحوثي وبافتعالها الأزمة الجديدة، تحاول التنصل عن اتفاقها مع مكتب المبعوث الدولي فيما يخص تحصيل الرسوم القانونية على الواردات من الوقود وتخصيصها في حساب مؤقت في فرع البنك المركزي في الحديدة لصرف رواتب الموظفين المدنيين.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ أكثر من شهر أزمة خانقة في المشتقات النفطية.