وجهت وزارة المالية بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، اليوم السبت، بصرف نصف راتب لموظفي الدولة قبل العيد.

وتضمن تعميم الوزارة، بصرف النصف الاول من راتب شهر فبراير للعام 2018 لكافة موظفي الدولة مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، بالمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، باستثناء المنقطعين والمغيبين عن اعمالهم والمنزلين والوهميين، مع توريد الاستقطاعات.

وكانت مصادر قانونية، أكدت على أن تنصل المليشيا عن صرف نصف راتب كل شهرين للموظفين بالعاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، هو بمثابة إفلاس أخلاقي يؤكد قرب نهايتها وفشلها الذرع.

ونوهت المصادر بأن فوارق أسعار بيع النفط والضرائب والجمارك وايرادات الاتصالات كفيلة بصرف المرتبات شهريا وبشكل منتظم على الأقل في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

ونوهت المصادر بأنه و استنادا إلى القوة الشرائية للريال اليوم؛ اذا سلمت رواتب الموظفين فإنها ستتحمل تقريبا ربع ماكانت تتحمله حكومات ماقبل2014.

وقال محمد علي الحوثي، عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، إنهم لن يتمكنوا من صرف نصف راتب عيد الأضحى يسبب حجز السفن النفطية حسب زعمه.

وامتنعت المليشيا عن صرف رواتب موظفي الدولة منذ أكثر من أربع سنوات متعللين بنقل البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن وانقطاع الموارد حتى يتسنى لهم نهب موارد الدولة ورواتب موظفيها.