أعلن المجلس الانتقالي اليوم الجمعة حالة الطوارئ وما يسميها "والإدارة الذاتية" في جميع أنحاء الجنوب.

.وأضاف المجلس في تصريح صحفي نشرها على موقعه الرسمي "أن الهدف من ذلك حماية المدنيين واستعادة وإدارة مرافق ومؤسسات الدولة".

وذكر المجلس" لم نتخذ هذا القرار من فراغ، لكن أصبح من الضروري ضمان حماية وإدارة الجنوب، الذي تعرض للإهمال المتعمد وسوء الإدارة والعقاب الجماعي من قبل الحكومات اليمنية المتعاقبة، كمجلس انتقالي، نحن مسؤولون عن مواطني الجنوب وعن سلامتهم وحمايتهم، وكذلك حماية السكان المتواجدين في الجنوب من المناطق الأخرى. لذلك نحن ملتزمون، في الظروف الحالية، بالتدخل لضمان الاستقرار والسلامة والرفاه الإنساني للجنوب، ولقد وجهنا جهودنا ومواردنا لهذه المهمة".

وتابع" في الفترة الأخيرة على وجهة الخصوص، اتخذت الحكومة اليمنية سياسة العقاب الجماعي على شعب الجنوب, حيث استمر إيقاف دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية...واتخذت الحكومة إجراءات ممنهجة لتدهور وإغلاق الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي في جميع أنحاء الجنوب. في الآونة الأخيرة، تم إغلاق الكهرباء – القشة الأخيرة في قائمة طويلة من التدابير المصممة لإخضاع شعب الجنوب – أصبح الوضع أكثر حدة بعد الفيضانات القاتلة في 21 أبريل التي ألحقت الكثير من الدمار والضرر في عدن، علاوة على الخطر الذي تشكله جائحة كورونا".

وزاد المجلس بالقول"موازاة ذلك، وبدلاً من ضمان الخدمات الأساسية وحماية المدنيين الجنوبيين من تأثير الفيضانات وجائحة كورونا، اتبعت الحكومة اليمنية – فاقدة الشرعية وفقا لاتفاق الرياض – استراتيجية عسكرية من خلال التصعيد العسكري ضد القوات الجنوبية، بتنسيق مع عناصر متطرفة، مما عرّض خطط الاستجابة المطلوبة العاجلة لجائحة كورونا للخطر".

وأضاف الانتقالي"في الأسابيع الأخيرة من خلال نشاطنا الدبلوماسي الخاص والعام، دقينا ناقوس الخطر بشأن هذه الأعمال التي تهدد بشكل مباشر استقرار الجنوب وأمنه، وقد كان هذا واضحاً في رسالتنا الأخيرة الموجهة إلى الدول الراعية للعملية السياسية وأعضاء مجلس الامن والمبعوث الخاص يوم الجمعة الموافق 17 أبريل 2020م، وأكدنا في نفس الرسالة ان الحكومة انتهكت كل ما ورد في اتفاق الرياض الذي التزمنا به بحسن نية، وأنها تقوض الجهود المبذولة لاستئناف العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة. لذلك لا يمكن التسامح مع سجل الحكومة الحافل بالعجز والفساد والعقاب الجماعي".

ولفت "من هذا المنطلق، أصبح على المجلس الانتقالي الجنوبي وجوباً التدخل لتحمل المسؤولية الكاملة بخصوص الإدارة وتقديم الخدمات الأساسية لشعب الجنوب. يعمل الخبراء والفنيون بالفعل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الجنوب التي تم تعطيلها عمداً في الفترة الأخيرة، وكذلك توجيه مواردها لخدمة الشعب".

وبين "هدفنا الآن هو العمل لصالح الجنوب، مع جميع المسؤولين، وشرائح المجتمع الجنوبي، ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق رؤية مشتركة بشكل جماعي لشعب الجنوب. نرفض بشكل واضح الوضع الكارثي الراهن الذي لحق بالجنوب والذي تعود جذوره للوحدة القسرية بعد الحرب الظالمة سنة 1994...ومع ذلك، ما زلنا نسعى للعمل من أجل حل سياسي عادل ومستدام لقضية شعب الجنوب، يتحقق من خلال العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تم استبعادنا منها حتى الآن من خلال تغييب قضية شعب الجنوب، علاوة على عدم وجود ضمانات أممية لقضية شعبنا في الجنوب ضمن القرارات والمشاورات الأممية منذ 2012م".

واختتم تصريحه الصحفي بالقول"لذلك من الأهمية بمكان إدراج قضية شعب الجنوب في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. ويكرر المجلس الانتقالي الجنوبي دعمه لهذا النهج، ونحن على استعداد للانخراط بشكل هادف نحو تسوية تفاوضية".