كشفت مصادر رقابية موثوقة في صنعاء أن أسرة آل العماد تعد أنموذجاً للأسر الحوثية التي جمعت ثروات هائلة خلال خمس سنوات من النهب، مستغلة نفوذها في سلطة الحوثيين.

وأفادت المصادر وكالة خبر أن أسرة آل العماد (محمد وعلي وشقيقتهما) أصبحوا يمتلكون أكثر من سبع شركات ومصانع تجارية، تأسست بمراحل مختلفة كان آخرها، مصنع بايوهلث لصناعة الأدوية الذي تم تأسيسه بتاريخ 5 أكتوبر 2019، ويحمل السجل التجاري رقم (ك/1420) باسم علي العماد القيادي الحوثي ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المعني بمحاربة الفساد.

ويمتلك علي علي العماد وحده، الذي يعمل رئيسا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عدداً من الشركات والمصانع أبرزها سرش لخدمات التسويق، إضافة إلى شركات ومصالح تجارية وعقارية أخرى حصل عليها مؤخراً، خلال فترة الحرب في اليمن.

ووفقًا للمصادر، فإن شقيقتهم، هي الأخرى تمتلك عدداً من الشركات والمعامل أبرزها معمل رائدات للصناعات (الغذائية والمنظفات والخياطة) والذي يحمل ترخيصاً برقم 958، إضافة إلى تأسيسها أربعة شركات تجارية أخرى، تحمل أرقم السجل التجاري التالي (سجل تجاري رقم 47379/2، سجل تجاري رقم 2/47380، سجل تجاري رقم 2/47377، سجل تجاري رقم ن/ 1379).

وأشارت إلى انه إضافة إلى تلك الأموال، أسس محمد علي العماد، مؤسسة إعلامية (قناة تلفزيونية وإذاعة وصحيفة وشبكة مواقع الكترونية) يتم صرف عليها عشرات ملايين الدولارات، بينما كان قبل اجتياح الحوثيين صنعاء من الشخصيات التي تقتات على الفتات إلا أنه تحول فجأة إلى أحد الأثرياء.

ويقول مراقبون سياسيون، إن الثراء الفاحش الذي حصلت عليه أسرة آل العماد، هو جزء بسيط ومثال حي لعملية إثراء المليشيات الحوثية والمنتمين لها من الأسر الهاشمية من السطو والنهب لممتلكات اليمنيين، والسطو على المحال التجارية، وأخذ الإتاوات بالقوة.

وأكدوا أن حالة إثراء آل العماد تكشف كيفية تحول آلاف الحوثيين من فقراء معدمين إلى أثرياء يشترون الفلل والأراضي والعمارات في حين يتضور الشعب جوعاً ويشكو موظفو الدولة من الجوع والعوز بعد 4 أشهر من انقطاع الرواتب.

وفي وقت أصبحت فيه أسرة آل العماد من الأسر الثرية تحول البعض من الأكاديميين في اليمن إلى بائعي قات أو عمال يحملون الأحجار ويعمل بعضهم في سوق الحراج بالأجر اليومي وآخرون عرضوا مكتباتهم للبيع وآخرون باعوا سياراتهم ومنازلهم.