اشترطت الحكومة الشرعية  على ميليشيات الحوثي إطلاق أرصدة شركة اليمنية للطيران مقابل توسيع الرحلات الجوية من مطار صنعاء إلى وجهات جديدة.

وبحسب وكالة الأنباء الحكومية سبأ قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، إن تأكيد الحكومة، دعمها جهود شركة الخطوط الجوية اليمنية لتعزيز رحلاتها الجوية من مطار صنعاء الى وجهات جديدة جاء انطلاقًا من مسؤلياتها الدستورية والقانونية، والتزامها الثابت تجاه مواطنيها في مختلف المناطق، بما فيها الخاضعة بالقوة لسيطرة صنعاء.

وأكد الإرياني أن المبادرة الحكومية مرتبطة بإنهاء سلطات صنعاء الإجراءات التي اتخذتها ضد شركة الخطوط الجوية اليمنية، حيث تواصل، منذ مارس 2023، تجميد حسابات وأرصدة الشركة، بما فيها إيرادات الرحلات من والى مطار صنعاء، والتي تمثل قرابة 70% من إجمالي الإيرادات.

وكشف الوزير اليمني أن جماعة الحوثي وقعت اتفاقية نقل جوي مع شركة (ماهان اير) الإيرانية لتسيير (14) رحلة أسبوعيًا، “بهدف استقدام الخبراء، وتهريب الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية”.

وقال الإرياني أن تجميد أرصدة اليمنية التي تتجاوز 80 مليون دولار، أدى للاضرار بالموازنة التشغيلية للشركة، وشراء الوقود، وإجراء اعمال الصيانة، وخطط التطوير، وسداد التزاماتها الخارجية بما فيها استكمال تسديد قيمة الطائرات الجديدة والمحركات التي تم شراءها، وقدرتها على صرف أجور الموظفين بانتظام، ومواجهة مختلف الالتزامات.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص “بمغادرة مربع الصمت المُخزي، واتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات التي تهدد بجر الأوضاع لمزيد من التعقيد، وتنعكس بشكل مباشر على المواطنين”، مطالبًا بالضغط على سلطات صنعاء لرفع الحظر المفروض عن أرصدة الشركة بشكل فوري، وتحييدها عن الصراع السياسي بما يمكنها من أداء مهامها بصورة طبيعية.