أنهت نيابة الاحتيال المالي إجراءات التحقيق مع تنظيم إجرامي مؤلف من 11 وافدًا من الجنسية الباكستانية بتهمة الاحتيال المالي.

كشفت إجراءات التحقيق عن قيام المذكورين بممارسة الاحتيال المالي عن طريق إرسال رسائل نصية للضحايا والتواصل الهاتفي معهم، وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية ومن ثم الحصول على بياناتهم الشخصية واستخدامها للوصول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.

تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر حكم بإدانتهم بما نُسب إليهم وحُكم عليهم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة وهي 7 سنوات لكل واحد منهم، بالإضافة إلى إبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة محكومياتهم.

أكدت النيابة العامة أنها ماضية في حماية الأموال من جميع أشكال الجناية، وستقدم أي شخص يسول له نفسه المساس بها إلى المحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.