أعلنت ما تسمى باللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين جاهزيتها للبدء في صرف مرتبات موظفي الدولة وفقاً لكشوفات 2014م، في حال التزم الطرف الآخر والأمم المتحدة بتغطية العجز والفارق بين كُلفة الرواتب والإيرادات المجمعة في حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي فرع الحديدة.
وقالت تلك اللجنة في بيان لها نشرته وكالة سبأ التي يسطير عليها الحوثيين ، وكما تابع " اليوم برس " ، أنها ترحب بالدعوات التي أُطلقت بشأن ضرورة البدء بخطوات اقتصادية وإنسانية لتجنيب الشعب اليمني المزيد من التدهور في الوضع المعيشي والصحي والإنساني، سيما مع تفشي فيروس كورونا في الدول المجاورة.

كما قالت تلك اللجنة في بيانها ":  أنها تلقت توجيهات من رئيس المجلس السياسي الأعلى بالتعامل الجدي والمسئول أمام كل الدعوات أو الخطوات الحقيقية الملموسة والتي من شأنها أن تخفف وتنهي معاناة أبناء شعبنا اليمني المظلوم والمحاصر".
وأشارت اللجنة الاقتصادية العليا إلى ضرورة سرعة رفع الحصار فوراً لضمان استمرارية وسهولة تدفق الأدوية والسلع والمساعدات .. محملة دول العدوان والمتورطين معها في الحصار كامل المسؤولية في حال التباطؤ وعدم تنفيذ ذلك. ( حسب ما ذكرت تلك اللجنة الحوثية في بيانها) .
هذا وشكك مراقبون في تلك الدعوات والتي وصفوها بالمتكررة والعبثية ، كونها مراوغة من الحوثيين رغم تهربهم من الإتفاقات السابقة بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة .