حظرت إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بالسعودية على أي شخص تصدير أو استيراد مواد نووية، أو مواد مشعة، أو متعلقات نووية، أو مكونات المرافق، أو أي مادة تحددها الهيئة؛ ما لم يحصل على ترخيص من الهيئة بذلك.

وألزمت اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار الضوابط الخاصة بتصدير الأصناف واستيرادها - وذلك بحسب صحيفة اخبار 24 السعودية . 
كما فرضت الهيئة  غرامة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون ريال في حال قيام المخالف بعدم تنفيذ أي قرار أو توجيه صادر منها، أو عند تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة.

كما يتم فرض الغرامات في حال قام المخالف بأي عمل مخالف لأنظمة الهيئة أو ضوابط التراخيص وشروطها، ويتم إحالة المخالف إلى لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام؛ للنظر في المخالفة وتقدير الغرامة المالية المناسبة، بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وخطورتها