أثارت تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعداد بلاده للدفاع عن المملكة العربية السعودية أمام الاعتداءات عليها، ردود فعل واسعة، بعدما أكد الاستعداد لتنفيذ أي طلب من المملكة

ودعا السيسي، في كلمة خلال تصريحاته اليوم في حفل تخرج الأكاديمية العسكرية، البرلمان المصري إلى عقد اجتماع طارئ لتفويضه في التعامل مع الأمر حال طلب المملكة، وهي خطوة دستورية ضرورية قبل تحريك القوات المسلحة في مهام خارج البلاد.

وفي قراءة قانونية للموقف، قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، إن تصريحات السيسي تستند إلى ثلاثة أطر قانونية، هي الدستور المصري ومعاهدة الدفاع العربي المشترك وميثاق الأمم المتحدة، موضحا أن تحريك قوات مصرية في مهمة قتالية خارج البلاد يخضع لضوابط دستورية وإجراءات محددة.

وأوضح مهران، في تصريحات لـRT، أن المادة 152 من الدستور المصري تشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، والحصول على موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه، قبل إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد في مهمة قتالية، مشيرا إلى أن دعوة الرئيس البرلمان إلى الانعقاد والنظر في التفويض تأتي في إطار الالتزام بالضوابط الدستورية المنظمة لهذا الإجراء.

وأضاف أن معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي، الموقعة عام 1950، تنص في مادتها الثانية على التزام الدول الأطراف بمعاونة الدولة المعتدى عليها، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة إذا اقتضى الأمر.

واعتبر أن المعاهدة توفر إطارا قانونيا للتعاون الدفاعي العربي، في ظل عضوية مصر والسعودية فيها، كما اعتبر أن تصريحات السيسي بمثانة "استعداد لتفعيلها لأول مرة في تاريخها بعد مطالباته مرارا وتكرارا الدول العربية بضرورة تفعيلها".

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تقر الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن النفس، فرديا أو جماعيا، إذا وقع هجوم مسلح على إحدى الدول الأعضاء، موضحا أن هذا الحق يشكل أساسا قانونيا لمساعدة دولة تتعرض لاعتداء، وفقا لشروط القانون الدولي.

وأكد مهران أن تصريحات الرئيس السيسي بشأن عدم الرغبة في محاربة أي طرف، مع الاستعداد للدفاع عن السعودية، تعكس توجها لحصر أي تحرك محتمل في الإطار الدفاعي، مشددا على ضرورة مراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك شروط ممارسة حق الدفاع عن النفس.