أعلنت بكين، الثلاثاء، أن قرار مجلس الأمن الدولي الصادر مؤخرا بشأن تمديد العقوبات المالية وحظر السفر على اليمن فشل في تلبية مخاوف الصين.

ووافق المجلس يوم الثلاثاء على تمديد القرار المفروض منذ 2014 والذي يقضي بتجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد أو الكيانات التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وتم اعتماد القرار الذي صاغته بريطانيا، بعد تصويت 13 عضوا لصالحه، فيما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت.

وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، وو هاي تاو، في كلمة له خلال اجتماع مجلس الامن، "اقترح الوفد الصيني إجراء تعديلات عديدة لكن النص النهائي فشل في تلبية مخاوفه"، وفق ما اوردته وكالة انباء الصين الجديدة "شينخوا".

وقال وو إن الصين لم يمكنها بالتالي التصويت لصالح اعتماد القرار، واصفا مطلب القرار بأن تقوم لجنة الخبراء في اليمن بجمع معلومات عن المكونات المتاحة تجاريا والتي يمكن استخدامها في صنع الطائرات المسيرة والأجهزة المنفجرة بأنه فضفاض بشكل مفرط.

وطلب القرار من لجنة الخبراء في اليمن جمع معلومات بشأن المكونات المتاحة تجاريا التي استخدمها أفراد أو كيانات تهدد السلام لتجميع طائرات مسيرة بدون طيار أو أجهزة منفجرة منقولة بحرا وغيرها من أنظمة الأسلحة.

وأشار إلى أن النص أجرى تعديلات غير ضرورية على معايير التحديد، مشددا على أن عمل لجنة العقوبات يجب أن يكون أكثر إيجابية.

وفي كلمته في نفس الاجتماع، دعا المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا المجتمع الدولي إلى التركيز على حل الأزمة وليس إلقاء اللوم.

ورحبت الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم الأربعاء، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2511، بشأن اليمن، مطالبة بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية، بجماعة إرهابية .

وحث القرار "جميع الأطراف والدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، على التعاون مع فريق الخبراء لتنفيذ الولاية المنوطة إليها".

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.