لسنوات طويلة كانت الاراضية الزراعية في اليمن خصبة وتنتج كميات كبيرة من الحبوب قبل ان تصبح قاحلة وجافة بعد ان هجرها اصحابها مع ارتفاع اسعار الاسمدة اضافة لقائمة طويلة من التحديات.

الحرب الروسية الاوكرانية زادت من تفاقم ازمة الاسمدة حيث ارتفعت الى مستوى قياسي بمائة وعشرين في المائة عما كانت عليه في 2021 حتى ادى ذلك مع جملة الصعوبات الى تراجع عوائد الزراعة ومداخل المزارعين التي اصبحت لا تكفي لتغطية التكاليف.

يعتمد ما نسبته من ستين الى سبعين في المئة من اجمالي السكان على قطاعين اساسيين لتحسين سبل عيشهم او لكسب سبل عيشهم وهم الزراعة والثروة الحيوانية ومعالجة ارتفاع أسعار الاسمدة بالعودة لاستخدام المخلفات العضوية او الاسمدة العضوية الناتجة عن الحيوانات او بواقي المخلفات الزراعية واضافتها للتربة بحيث تعمل على تحسين الخواص الكيميائية والفيزيائية للتربة والعمل بنفس ما تقوم به "الاسمدة" .

انخفاض الانتاج الزراعي اثر ايضا في مستوى المعروض من الحبوب والخضروات والفاكهة وارتفاع اسعارها في الاسواق المحلية حيث تشير التقديرات الى ان زراعة الحبوب تراجعت بنحو ثمانية عشر في المئة العام الماضي.

يفاقم الانخفاض الحاصل في زراعة الحبوب معاناة اغلب اليمنيين لا سيما مع وصول عدد من يعانون من انعدام الامن الغذائي في ظل الحرب الى تسعة عشر مليونا من اصل ثلاثين مليون نسمة -حسب آخر الاحصائيات- واستمرار تقلص حجم المساعدات الانسانية نتيجة نقص التمويل.