توصلت الحكومة اليمنية المعترف بها، إلى توقيع اتفاق هام مع الحكومة المصرية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتينة بين اليمن ومصر وتطوير اوجه التعاون المشترك، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين. 

وأعلنت وكالة الانباء الحكومية (سبأ)، أن "وزير العدل، القاضي بدر العارضة، بحث اليوم (الاثنين)، في العاصمة المصرية القاهرة، مع نظيره المصري المستشار عمر مروان، سبل تعزيز وتطوير اوجه التعاون المشترك في المجال العدلي والقضائي وبناء القدرات". 

موضحة أن "الجانبين، اتفقا على ان تقوم وزارة العدل المصرية بتدريب 20 قاضياً يمنياً في كل من المجالات الجنائية، والمدنية، والتجارية، والشخصية، ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، وارسال المختصين بقطاعات الوزارة للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة".

وذكرت وكالة (سبأ) الحكومية أن "الوزيرين اكدا سعيهما الى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية. فيما أكد وزير العدل المصري، استعداد وزارته تقديم كافة التسهيلات بما يخدم القضاء في اليمن في كل المجالات".  

منوهة بأن "القضاء اليمني يعاني من مشاكل عديدة ابرزها شحة الامكانيات والعدد المحدود للقضاة، حيث ما يزال البلد بحاجة لعدد كبير من القضاة لسد احتياج مختلف المحاكم خصوصا المتخصصة منها". حسب ما اورده خبر وكالة "سبأ".

يأتي هذا الاتفاق بالتزامن مع تكشف خيوط زوبعة "الازمة مع مصر" وأن محركاتها طموحات سياسيين في المؤتمر الشعبي و"المجلس الانتقالي" في الاستحواذ على وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبعثاتها الدبلوماسية، كادت أن تتسبب في ازمة سياسية مع جمهورية مصر، تنعكس على ملايين اليمنيين.

وغادر وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية المعترف بها، الدكتور احمد عوض بن مبارك، صمته، وكشف عن جهة الحملة الشعواء ضده ودافعها لهذه الحملة واهدافها الخاصة على حساب الاساءة للعلاقات بين اليمن ومصر والحاق الضرر بملايين اليمنيين المقيمين والمرضى المتوافدين للعلاج.

يشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، بدأت تحركات على اعلى مستوى مع الجانب المصري، لبحث حيثيات الاجراءات المصرية الجديدة، وإمكانية تقديم المزيد من التسهيلات لليمنيين في اجراءات السفر والدخول إلى الاراضي المصرية والاقامة فيها، باعتبار مصر وجهة السفر الاولى المحببة لليمنيين.