تناولت الحلقة الـ 12 من برنامج "غاغة 7" الليلة الماضية، أساليب الترهيب والتعذيب في السجون الحوثية، التي تمارسها المليشيات بحق المعتقلين.

وتطرق معد ومقدم البرنامج، الفنان محمد الأضرعي، إلى قضية الناشطين احمد حجر ومصطفى المومري وحمود المصباحي وأحمد علاو، الذين سبق وأن اعتقلتهم المليشيات الحوثية قبل 3 أشهر.

وتزامن حلقة الأضرعي، مع قرار بالإفراج عن النشطاء الثلاثة، المومري وحجر والمصباحي، فيما تم الإبقاء على علاو بمحكومية 3 سنوات.

وأوردت الحلقة مقطع تمثيلي للفنان الأضرعي وآخرين، تعليقًا على اعتقال النشطاء، بسبب انتقادهم لفساد مليشيات الحوثي.

ويظهر الممثل هيثم القطافي بدور قيادي حوثي "سلالي"، حضر برفقة مسلحين إلى منزل، الأضرعي، الذي يقوم بدور ناشط مقرب من الحوثيين.

ويوجه القيادي الحوثي، عتابًا للناشط مبطنا بالتهديد، ويدعوه لترك الحديث عن الفساد، ، قبل أن يرد عليه الناشط، الذي يتقمص دوره الأضرعي، بأن من يسمى "السيد" سبق وأن قال في خطاباته "تكلموا على الفساد وعروهم"، ليرد عليه الممثل المتقمص دور قيادي حوثي: "نعم الفساد العدوان لكن آل البيت كلهم صالحين وليس فيهم فاسدين".

واستنكر الممثل "القول عن عيال رسول الله فاسدين"، في إشارة إلى تحريم المليشيات اتهام قياداتها السلالية الذين يزعمون الانتساب للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بالفساد.

وبعد لحظات من خروج القيادي الحوثي من منزل الناشط، ظهر الأخير على كرسي التحقيق في حالة يرثى لها، وأحد القادة الحوثيين يحقق معه وهو تحت الضرب والتهدديد، قبل أن يقول المحقق بأنه سيلجأون لقصفص الفيديو، وهو ما حدث بالفعل أثناء التحقيق مع المومري ورفاقه.

وما بين كل "ملطام وملطام"، كان الأضرعي المتقمص لدور ناشط مقرب من الحوثيين، يعدل أقواله ويدلي بما يريد المحققين، في حين كان القيادي الحوثي يقول له بأنهم مضطرين لتصوير ذلك الفيديو لتبرير اعتقاله أمام الرأي العام، في إشار لما فعله الحوثيون عندما بثوا فيديو يتضمن اعترافات الناشطين الأربعة، الشهر الماضي، بعد تعالي أصوات الإدانة الشعبية لاعتقالهم.

الجدير بالذكر، أن ما يمسى الإعلام الأمني التابع لملشيات الحوثي، سبق وأن نشر الشهر الماضي، فيديو تضمن اعترافات، للناشطين الأربعة الذين ظهروا في لقطات تم تصويرها على فترات زمنية متباعدة، ولم يرد في اعترافاتهم ما يدين اعتقالهم لعدة شهور، فضلا عن صدور أحكام بسجنهم لفترات متباعدة، وإغلاق قنواتهم على اليوتيوب، وتغريمهم مبالغ 10 مليون ريال يمني على كل فرد منهم.

وكان بيان صادر عن ما يسمى "مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية"، رصده "المشهد اليمني"، تضمن قرارا من مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للمليشيات الانقلابية، بـ "العفو العام" عن النشطاء الثلاثة، من العقوبة المحكوم بها عليهم بموجب الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في القضية رقم (208) لسنة 1444هـ .

واستثنى قرار المشاط، الناشط الإعلامي أحمد علاو، والذي تم اعتقاله في نفس الفترة التي اعتقل فيها رفاقه الثلاثة المشمولون بقرار "العفو" الحوثي.

وعلى الرغم من أن علاو، لم يتم اعتقاله إلا بعد اعتقال أحمد حجر والمومري، وبسبب تضامنه معهما، إلا أن المليشيات الحوثية أفرجت عنهما (المومري وحجر) وأبقت على علاو في السجن، بمحكومية 3 سنوات.