أعلن المحامي وضاح قطيش، قبل قليل، صدور قرار عفو رئاسي عام عن موكليه الناشط مصطفى المومري ورفاقه باستناء واحد من النشطاء الأربعة.

وكتب قطيش منشورا على صفحته بالفيسبوك رصده "المشهد اليمني" قال فيه : "تم إبلاغنا و زميلي محمد عبدالكريم بأنه قد صدر قرار عفو رئاسي عام عن موكلينا الإخوة اليوتيوبرز مصطفى المومري و أحمد حجر وحمود المصباحي فقط وتم استثناء أحمد علاو من هذا القرار".

وأضاف "لم يعد هناك إلا مصادقة وتوقيع رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط و استكمال الإجراءات بهذا الخصوص وجاء هذا الخبر بعد زيارة أحد القيادات اليوم إلى الإصلاحية وتطمين المومري والبقية بشأن العفو المرتقب".

وتابع: "لم يتبقّ للإفراج عنهم وفرحة أهلهم بخروجهم من السجن إلا القليل من الوقت بإذن الله و دعواتكم بالتوفيق 

وبالرغم من عدم صدور قرار رسمي بذلك، إلا أن المحامي وضاح قطيش وهو وكيل النشطاء الأربعة، أكد أنه تم إبلاغه رسميًا بالقرار.

وكان المشهد اليمني، قد نقل مساء السبت، عن توجيهات عليا لسلطة المليشيات الحوثية تقضي بالإفراج عن كل من، مصطفى المومري، حمود المصباحي، أحمد علاو، أحمد حجر، بعد 

أسبوعين من إدانتهم من قبل القضاء التابع للمليشيات الحوثية التابعة لإيران، بـ"تكدير الأمن العام".

وتأتي التوجيهات في ظل تزايد ارتفاع الأصوات من قبل الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي ومنظمات حقوقية وشخصيات إعلامية، طالبت بالإفراج عن النشطاء المعتقلين.

وكانت قرارات المحكمة الحوثية، بإدانة النشطاء، والحكم عليهم بالسجن لفترات متفاوتة بينهم، قد أثارت سخرية الناشطين خصوصا بعد بث فيديو اعترافاتهم تحت التعذيب الذي لم يرد فيه ما يدينهم أو يستوجب اعتقالهم وسجنهم.

ومنذ ما يزيد عن أربعة أشهر، تعتقل مليشيات الحوثي النشطاء الأربعة، إضافة إلى الناشط عيسى العذري، بتهمة "تكدير الأمن العام"، على خلفية آرائهم الناقدة لفسادها وإجرامها.

والخميس الماضي، جددت الحكومة الشرعية مطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن الصحفيين بمغادرة مربع الصمت وتحديد موقف واضح من ممارسات الحوثيين الإجرامية بحق الصحفيين والنشطاء المختطفين في سجونهم.

وطالبت الشرعية على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، إلى ممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لاطلاق كافة المختطفين من صحفيين واعلاميين ونشطاء في معتقلاتها فورا دون قيد أو شرط، والتوقف عن استخدام القضاء اداة للقمع والإرهاب السياسي.