بعثت لينا، شقيقة السعودية المعتقلة لجين الهذلول رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد "سلسلة تأجيلات في جلسات محاكمتها على مدى 287 يوما" على حد تعبيرها.

وقالت لينا في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، واعادت نشره علياء الشقيقية الأخرى للجين، وقالت فيه: "بعد كل ما مرت به لجين وعائلتي إبان الفترة الماضية اضطررت ان أتواصل معكم اليوم مباشرة عبر هذه المنصة بعد أن استنفذت عائلتي جميع وسائل التواصل مع ادارات الدولة وذلك عبر إرسال عدد كبير من الخطابات.."

وتابعت قائلة: "فقد تواصَلَت عائلتي عدة مرات مع كلِ من الديوان الملكي، مكتب ولي العهد ، أمن الدولة النيابة العامة، وزارة العدل،  المجلس الأعلى للقضاء ، المحكمة الجزائية (الدائرة الثامنة/ ناظر القضية)، هيئة حقوق الإنسان السعودية والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ولم تحصل عائلتي ولا حتى على رد واحد على ايً من ذلك الكم الهائل من الخطابات المتعلقة بسجن  شقيقتي لجين منذ 15 مايو 2018".

وأضافت: "وأريد الإيضاح هنا أن معظم مضمون هذه الخطابات يتعلق عن أسباب التأجيلات المتكررة في مواعيد إقامة جلسات المحاكمة وعن سبب الامتناع عن الإفادة عن سبب/أسباب هذه التأجيلات، وكذلك عن عدم الإفراج المؤقت و عن عدم فتح التحقيق للبحث ومعرفة هوية كل من شارك وسهل في عملية اختطاف لجين من سجن ذهبان إلى السجن السري، وكذلك التحري لمعرفة هوية كل من عذبها سواء كان تعذيباً جسدياً (صعقها كهربائياً و/أو جلدها و/أو  ارغامها على الأكل بعد حد الإشباع و/أو التحرش بها جنسياً) و/أو نفسياً (كتهديد سعود القحطاني لها بالاغتصاب من ثم القتل ومن ثم تقطيع الجسد ورميه في مجاري الصرف الصحي و/أو تكرار التلفظ بالشتائم الفاحشة عليها و/أو إفزاعها من نومها في منتصف الليل لكي يبدأوا حصة التعذيب).."

ويذكر أن الحكومة السعودية نفت مرارا منكرة جميع اتهامات التعذيب، قائلة إنها "لا تسمح أو تروج لمثل هذه الأفعال".

ولم تستجب الحكومة السعودية لطلب سابق من شبكة CNN بالتعليق على دور مزعوم لسعود القحطاني، المستشار السابق للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في عملية الاستجواب أو احتجاز لجين الهذلول.

وفي مارس/ آذار 2019 نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بيان النيابة الذي جاء فيه: "إلحاقاً للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين فيها وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام .. والله ولي التوفيق".