أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، الاربعاء 21 نوفمبر/تشرين الثاني، موافقتها على تسليم ميناء الحديدة وفقا لمبادرة المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث.

وفي مذكرة بعثتها لمجلس الأمن، قالت مليشيا الحوثي أنه «تم التعاطي بإيجابية مع مختلف المبادرات الرامية إحلال السلام، وآخرها مبادرة ميناء الحديدة».

وفي المذكرة التي نشرتها وكالة «سبأ» بنسختها الحوثيث، طالبت الجماعة مجلس الأمن باعتماد قرار ملزم ينهي الحصار المفروض على اليمن، وفتح مطار صنعاء.

وقال المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، إنه ناقش مع الطرفي النزاع مسألة تسليم ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة.

وكان غريفيث أطلق مبادرة تدويل إدارة ميناء الحديدة في يونيو المنصرم، وتسليم وارداته إلى البنك المركزي اليمني، وصاغ مبادرة تضمن بقاء الحوثيين في الحديدة ووقف القتال فيها.

وتتضمن تلك المبادرة إشراف الأمم المتحدة بثلاثة موظفين من قبلها على واردات ميناء الحديدة مقابل انسحاب القوات المشتركة من المناطق التي تم السيطرة عليها على امتداد الشريط الساحلي للمحافظة الإستراتيجية والشريان الحيوي للحوثيين.

الحكومة اليمنية حينها رفضت هذه المبادرة، واعتبرت أن إدارة الميناء حق سيادي من حقوقها، مطالبة بالانسحاب الحوثي الكامل من محافظة وميناء الحديدة، لكنها أبدت ليونة في ذلك وكان من المفترض أن يتم التفاوض على ذلك في 7 من سبتمبر الماضي بجنيف ولكن الحوثيين رفضوا الحضور.

فحينها وضع الحوثي شرطًا تعجيزيًا، لأنه كان يرى أن مليشياته تسيطر على الأرض، ولا بد أن تكون شروطهم التفاوضية هي الأقوى والمتحكمة في زمام المبادرات أو المشاورات السياسية التي ستنظمها الأمم المتحدة في أي زمان ومكان.

لكن الحوثيين أعادوا هذه المبادرة مجددًا وهم في موقف المهزوم والمتذبذب، خصوصًا أن الضغط العسكري عليهم من أكثر من جهة ويتم محاصرتهم في مناطق حكمهم، مع سحب بعض المناطق من تحت أقدامهم، إضافة إلى الانشقاقات التي بدأت تصدع الحركة الحوثية.