صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لشخصين وافديْن (من جنسية عربية) بغسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهمين بجمع أموال طائلة مع علمهما بأنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، لغرض تسليمها لأشخاص آخرين وتهريبها خارج المملكة، وتمكين مرتكب الجريمة الأساسي من الإفلات من العقوبة.

وتم إيقافهما ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما وتقديم الأدلة على اتهامهما، وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالسجن لمدد بلغت (٦) سنوات، وغرامات مالية بلغت (٢٠٠.٠٠٠) ريال، ومصادرة الأموال النقدية المضبوطة معهما البالغة أكثر من (٣.٣٥٠.٠٠٠) ريال "ثلاثة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف ريال" ومبالغ نقدية أجنبية أخرى، ومصادرة المتحصلات من الجريمة وعائداتها، وإبعاد المتهميْن عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما، وعدم السماح لهما بالدخول للمملكة مرة أخرى.

وأكد المصدر على حماية العملية النقدية من الجناية، وأن السلوكيات المنطوية على مخالفات وجرائم من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية للمملكة موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.