فرضت الحكومة الشرعية اجراءات جديدة لوقف ارتفاع سعر الصرف وانهيار الريال اليمني. 

وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة بالحكومة الشرعية فإن نائب وزير الصناعة والتجارة وجه محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبيد الفضلي بتفيذ قرار ايقاف محلات الصرافة وشركات البنوك العاملة بالصرافة نظرا للظروف وفقا لتوجهات الحكومة في دعم استقرار الأسواق وجاء في الوثيقة الحكومية التأكيد بأن هناك العديد من محلات الصرافة تمارس اعمالها بطريقة غير قانونية او من دون استيفاء التراخيص اللازمة .

 وحثت الوزارة محافظ البنك المركزي على التوجيه الصارم للمختصين لدى البنك والمحافظين والجهات الأمنية في المحافظات من اجل اغلاق جميع المحلات العاملة بالصرافة بحسب التعميم الصادر من قبل الوزارة (مرفق) واجبارهم لتحديث بياناتهم واستيفاء التراخيص اللازمة لممارسة العمل وفق النظام والقانون ومنحهم اشعارات بذلك من قبل الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ونحن نثمن لكم حرصكم واهتمامكم الدائم.