أطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين أمام البنك المركزي (مصرف لبنان) مساء اليوم (الثلاثاء) واشتبكت مع عشرات الأشخاص الذين رشقوها بالحجارة والمفرقعات.

وذكر شاهد لوكالة «رويترز» للأنباء أن المحتجين عاودوا إلقاء عبوات الغاز على قوات الأمن وحطم بعض الشبان الملثمين واجهات البنك وماكينات الصرف الآلي.

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن الودائع آمنة. فيما قال طالب جامعي يدعى علي ويبلغ من العمر 21 عاماً خلال احتجاج اليوم بحي الحمرا ببيروت «كل ما نعاني منه بسبب سياسات البنوك والبنك المركزي... ولهذا لم تعد هناك أي أموال والأسعار ترتفع».

وأضاف أن الإجراءات المشددة التي تفرضها البنوك، ومنها القيود على سحب الدولار ومنع معظم التحويلات للخارج، أشعلت أيضا الغضب. وقال: «لن يعطوا الناس أموالهم».

ومنذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، لم يفلح الساسة في الاتفاق على حكومة جديدة أو خطة إنقاذ. وتراجعت الليرة اللبنانية في السوق الموازية وتسبب نقص العملة الصعبة في رفع الأسعار وتأثر الثقة في النظام المصرفي.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون (الثلاثاء) إن «بعض العراقيل» حالت دون تشكيل حكومة لبنانية جديدة الذي كان متوقعا الأسبوع الماضي. وأضاف أن لبنان يدفع الآن ثمن 30 عاماً من السياسات المالية الخاطئة.

وعاود المحتجون المناهضون للنخبة السياسية في لبنان النزول إلى الشوارع اليوم للمشاركة فيما وصفوه بـ«أسبوع الغضب» يهدفون منه إلى الضغط على السياسيين. وبدأت الاحتجاجات في لبنان في 17 أكتوبر ، وقادت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وبعد تراجع حدة الاحتجاجات لأسابيع، تجددت هذه التحركات في ظل تعثر تشكيل الحكومة وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وأشعل المحتجون الإطارات لإغلاق الشوارع الرئيسية ومنع الموظفين من الذهاب لأعمالهم، كما أغلق المحتجون طرقا رئيسية في الجنوب والشرق والشمال.