وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الخميس) في البيت الأبيض، على عقوبات جديدة على إيران.

وقال ترمب، إن سريان هذه العقوبات سيكون عقب الإعلان عنها مباشرة، مشيرا إلى أنه تم إنجاز العقوبات الجديدة، وستكون أقسى من العقوبات الماضية.

وأضاف أنه يتوقع «إعلانا» عن العقوبات الجديدة من البيت الأبيض قريبا. وأكدت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت أمس الأول (الأربعاء)، أن قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني كان دفاعاً عن النفس، وتوعدت باتخاذ إجراء جديد «إذا اقتضت الضرورة» في الشرق الأوسط لحماية جنودها ومصالحها.وكتبت السفيرة في الرسالة التي وجهتها للأمم المتحدة: إن واشنطن مستعدة للدخول دون شروط مسبقة في مفاوضات جادة مع إيران لمنع تعريض السلام والأمن الدوليين لمزيد من الخطر أو للحيلولة دون حدوث تصعيد من جانب النظام الإيراني، موضحة أن قتل سليماني كان مبرراً بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تضمن حق الدفاع عن النفس باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها، بما فيها العسكرية.

بدوره، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أمس الأول، أنّ بلاده استعادت مستوى من الردع بمواجهة إيران بعد أن قتلت سليماني، قائلا للصحفيين: «الضربات التي نفّذناها ضدّ كتائب حزب الله في أواخر ديسمبر ثم بعمليتنا ضدّ سليماني، أعتقد أننا استعدنا مستوى من الردع معهم»، مضيفاً «لكنّنا سنرى. المستقبل سيخبرنا».

ولم يستبعد الوزير أن تشنّ مليشيات شيعية سواء أكانت تقودها إيران مباشرة أم لا مزيدا من الهجمات ضدّ القوات الأمريكية في العراق، مشدداً على ضرورة الرد بحزم لضمان الحفاظ على هذا المستوى من الردع.

في حين قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي إن الهجوم الصاروخي الإيراني كان يهدف لقتل عسكريين أمريكيين بقاعدة عين الأسد الجوية في العراق، في إشارة إلى أن بلاده ما زالت مستعدة بتوجيه رد أمريكي قوي. من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إنّ الولايات المتحدة تلقت معلومات استخبارية مشجّعة تفيد بأن إيران أمرت المليشيات الموالية لها بعدم استهداف المصالح الأمريكية، مبدياً في مقابلة مع شبكة «سي بي اس» الأمريكية أن يستمر صدى هذه الرسالة بالتردّد.

من جهة أخرى، أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» أمس، تعليق أنشطته العسكرية في العراق، والتركيز على حماية القواعد العراقية التي تستضيف أفراد التحالف.

وقال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، على صفحته الرسمية في «تويتر»: «رغم تعليق الأنشطة العسكرية في الوقت الحالي، إلا أن الأنشطة الأخرى مستمرة بشكل طبيعي، بما فيها مكافحة دعاية داعش الضارة، وتحقيق الاستقرار، وتعطيل التمويل».

وأضاف: «ننتظر مزيدا من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية وتأثير القرار على القوات الأجنبية، التي لم يعد مسموحا لها بالبقاء في العراق، الذي أقره البرلمان العراقي الأحد 5 يناير».