قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن نزار هيثم، يوم الخميس، إن قوات الحزام الأمني وألوية الدعم والإسناد والقوات الأمنية الأخرى، ستتولى مسؤولية ”حفظ الأمن والاستقرار“ في المحافظات الجنوبية المحررة من ميليشيات الحوثيين.

وأكد هيثم توافق الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي ”على تنفيذ خطة الانسحابات المتبادلة من محافظات أبين وشبوه إلى مواقع متفق عليها، وفي مقدمتها عودة القوات القادمة من مأرب والجوف أثناء أحداث آب أغسطس 2019م إلى مواقعها في تلك المحافظات، وذلك برعاية وإشراف المملكة العربية السعودية الشقيقة“.

وجدد تأكيده على التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بتنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض، ”وفقا لتراتيبها وتسلسلها الزمني“، وأن أي ”تلاعب في تفسير بنود الاتفاق لن يؤدي سوى لمزيد من التوترات، وهو ما يصب في مصلحة الميليشيات الحوثية ومشروع التوسع الإيراني، ومن على شاكلتهم“.

وقال هيثم، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه تم التوافق على تعيين محافظ ومدير أمن عدن بالتوازي مع عملية الانسحاب، وبالتوافق بين الانتقالي الجنوبي والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ”على أن يتم ذلك في موعد أقصاه 18 كانون الثاني يناير، وليس بعده“.

وذكر أنه تم تشكيل لجان مشتركة للإشراف على تنفيذ هذه المصفوفة بما يحول دون أي تلاعب أو إبقاء أي قوات غير مسموح لها بالبقاء في نطاق هذه المحافظات. وكشف المتحدث باسم الانتقالي الجنوبي أن المجلس بادر، يوم الأربعاء، بتسليم الأسرى المتحفظ عليهم نتيجة المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية والقوات الموالية للانتقالي الجنوبي في آب أغسطس الماضي إلى قيادة التحالف العربي في عدن، على أن يقوم الطرف الآخر بتسليم الأسرى الجنوبيين لديه إلى قيادة التحالف، تمهيدا لإطلاق سراحهم. ودعا إلى تصويب البوصلة ”في التنفيذ الخلاق لهذا الاتفاق ولجم جماح الأجنحة التي تغرد خارج سرب التحالف العربي، وتسعى إلى توجيه المعركة نحو محافظات الجنوب المحررة، والتماهي مع المشاريع المعادية للأمة العربية وللأمن القومي العربي“.

وينص البند المتعلق بالقوات الأمنية التي ستتولى حماية العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في الترتيبات الأمنية من اتفاق الرياض، على أن ”تتولى قوات الشرطة والنجدة في محافظة عدن مسؤولية تأمين المحافظة، مع العمل على إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي وفق الاحتياج وخطة التأمين، واختيار عناصرها حسب الكفاءة والمهنية والعمل على تدريبها، وترتبط بمدير الأمن في المحافظة وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية“.