صادقت الحكومة الصومالية على 7 عقود للتنقيب عن النفط مع شركة "كوستلاين إكسبلوريشن" الأمريكية، كان قد رفضها الرئيس السابق للبلاد.

وكتبت شركة "كوستلاين إكسبلوريشن" على "تويتر" السبت، "نريد حفر آبار استكشافية عدة وسنتمكن في غضون ست إلى سبع سنوات من رؤية عائدات النفط تتدفق على الصومال".

وأضافت الشركة الأمريكية وحكومة الرئيس حسن شيخ محمود المنتخب في مايو الطابع الرسمي الجمعة على 7 اتفاقات لتقاسم الإنتاج تتعلق بالبلوكات النفطية الواقعة عميقا في المياه قبالة سواحل الصومال.

 وأبرمت الاتفاقات بداية في فبراير، ولكن بعد وقت قصير من إعلان توقيعها من جانب وزير النفط، ندد بها الرئيس السابق محمد عبد الله محمد الملقّب فرماجو، ورئيس وزرائه محمد حسين روبل آنذاك، في إجماع نادر بين الطرفين.

وأعلن مكتب الرئيس السابق أن الاتفاقات "لاغية وباطلة"، معتبرا أنها خالفت مرسوما يمنع توقيع أي اتفاق مع جهة أجنبية خلال فترة الانتخابات، واعتبر روبل التوقيع "غير قانوني وغير مقبول".

 وأشارت الحكومة الحالية إلى أنه تم إجراء خمسة تعديلات على الاتفاقات الأصلية.

وقال وزير النفط الصومالي عبد الرزاق عمر محمد في بيان "اقترح المدعي العام ومحامون دوليون تعديل بعض بنود الاتفاقات وفقاً للقوانين الصومالية وفعلنا ذلك".

وصرح الرئيس حسن شيخ محمود في بيان "شعب الصومال يواجه وضعا اقتصاديا فظيعا يدفعنا إلى طلب المساعدة الدولية كل عام.. لحل المشكلة، يجب أن نستغل مواردنا ونطور اقتصادنا ونحسن دخل الحكومة والشعب".

ويعد الصومال أحد أفقر البلدان في العالم، ويعاني عدم الاستقرار منذ عقود، ولا سيما منذ 2007 بسبب تمرد حركة الشباب الإسلامية المتطرفة.

وأشارت شركة "كوستلاين" التي تُعنى بالتنقيب في شرق إفريقيا ومقرها هيوستن (الولايات المتحدة) في بيان إلى أنها دفعت "مبلغ سبعة ملايين دولار للتوقيع". وقالت "تقدّر كوستلاين تدفق نحو مئة ألف برميل من النفط يوميا من كل حقل مكتشف".

وذكرت الشركة على "تويتر" "إذا بدأ الاستخراج من الآبار ستحصل الحكومة الفدرالية الصومالية على رسم بقيمة 5 بالمئة، وعلى حصة توازي 50 بالمئة من الأرباح، وستفرض ضريبة دخل على التنقيب في السواحل بنسبة 30 بالمئة، وللحكومة أيضا الحق في التدخل مباشرة في كل اكتشاف إذا رغبت