يلجأ بعض الأزواج في المغرب لطرق احتيالية للتعدد.

ومن بين تلك الطرق الاحتيالية استعمال هؤلاء الأزواج طلب الإذن بالزواج مرات عديدة، مستغلين عدم تضمين اسم المرأة المراد التزوج بها بوثيقة "الإذن بالتعدد".

وفي هذا السياق، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية التصدي لهذا التلاعب بالإذن، بمراسلة المسؤولين القضائيين بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام قضاء الأسرة، ووضع حد للتحايل على القانون، والتشدد في منح طلب التعدد، بحسب سكاي نيوز.

وينتظر أن تصدر رئاسة النيابة العامة بدورها دورية في الموضوع من أجل متابعة المخالفين، بهدف ضمان ممارسة مسطرة التعدد، وفق الضوابط القانونية السليمة، وحفاظا على حقوق الزوجات وكرامتهن ومنع التلاعب بالإذن بالتعدد.