النيابة العامة السعودية وضحت أن العاملين في شركات الخدمات الأمنية بما في ذلك أولئك الذين يقومون بواجب الحراسة أوجب القانون أن يكونوا سعوديين.

 حيث أن إجراءات إسناد العمل لشركات ومؤسسات الأمن المدني الخاصة، بما في ذلك أماكن إقامة الحجاج، تعتبر خاضعع لمعايير وضوابط أمنية صارمة.

*مخالفة قواعد السعودة تستوجب المساءلة:

كما حذرت النيابة العامة من أن مخالفة قواعد السعودة في إجراءات التعيين تستوجب المساءلة القانونية، وعلى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف، وجاء توضيح وتحذير النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على تويتر حيث قالت: أن جميع العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة التي تقدم خدمات الحراسة الأمنية وكذلك جميع الحراس المدنيين يجب أن يكونوا سعوديين.

وبينت النيابة العامة عقوبة مخالفة النظام تشمل عدة عقوبات منها:

ـ الإنذار.

ـ الإغلاق المؤقت للمؤسسة لمدة تصل إلى شهر وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال.

ـ إلغاء الترخيص حسب خطورة المخالفة.

وفي ذات السياق كان مجلس الوزراء قرر منع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وشبه الحكومية، من إبرام عقود مع شركات الخدمات الأمنية “مؤسسات حراسة الأمن المدني” التي تدفع أجوراً شهرية تقل عن 4500 ريال للموظفين العاملين لديها كعاملين في الأمن والسلامة والمسجلين في التأمينات الاجتماعية.