جددت السلطات السعودية تحذيرها من عقوبة التحرش أو التحريض على القيام به، مشيرة إلى أن من حرّض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ ستُتخذ ضده عقوبة كبيرة.

وأوضحت النيابة العامة، في تغريدة لها على حسابها في "تويتر"، أن المحرض على التحرش سيتعرض للعقوبة المقررة للجريمة، فيما سيعاقَب كل مشرع في ارتكاب هذه الجريمة بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.

وبحسب نظام مكافحة جريمة التحرش فعقوبة المتحرش تصل إلى السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال (79.39 ألف دولار)، إضافة إلى نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتقول السلطات السعودية إن هذا النظام يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ "وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة".

وأقرت الحكومة السعودية، في يناير من العام الماضي، تعديلاً جديداً على نظام مكافحة التحرش، تضمن إضافة فقرة إلى النظام، تنص على أنه يجوز نشر تفاصيل الحكم القطعي ضد المتحرش في وسائل الإعلام.

والسعودية تغلظ العقوبات على المتحرشين، حيث أقرت، في 2018، قانون مكافحة التحرش، الذي يفرض عقوبة تصل إلى السجن حتى خمسة أعوام، وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال (80 ألف دولار)، أو إحدى العقوبتين، على كل متحرش، لكنه لم يتضمن حينها مواد تتيح التشهير بالمتحرشين تحت أي ظرف.

وبحسب القانون "لا يحول تنازل المجني عليه أو عدم تقدمه بالشكوى دون حق الجهات المختصة نظاماً في اتخاذ ما تراه مُحققاً للمصلحة العامة".