أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مرسومًا ملكيًّا، بشأن أمر اقتصادي يهم جميع المواطنين.

ونشرت الجريدة الرسمية (أم القرى)، اليوم الإثنين، المرسوم الملكي الخاص بتعديل قواعد الاعتراض على ضرائب الدخل والقيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

وكانت بعض مواد النظام الأساسي للحكم في قضايا الضرائب تنص على أنه “يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه
أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ نهائيًّا غير قابل للطعن أمام
أي جهة قضائية أخرى”، وهو الأمر ذاته بالنسبة للقضايا المرفوعة أمام الجهات الاقتصادية المختصة.

ويخص هذا المرسوم اصحاب التجارة ورؤس الاموال او الشركات والتي يسيطر اليمنيين على اغلب التجارة وخصوصاً اصحاب المشاريع الناشئة او الخدميه، الذين يشعرون بأنهم ظلموا امام الضرائب. 

الملك سلمان يصدر مرسوم ملكي
ونص المرسوم الملكي على إحلال نص جديد محل كل من النصوص النظامية السابقة بشأن النزاعات الضريبية، ملزمًا نائب
رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ المرسوم على الفور.

ووفقًا للمرسوم الجديد “يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقًا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية”.

​​وتطبق أحكام نظام ضريبة الدخل السعودية، على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين ‏فيها سواءً
كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين.

كما تطبق أحكام النظام على ‏الأشخاص غير المقيمين سواءً كانوا طبيعيين أو اعتباريين، سعوديين أو غير سعوديين، ممن
يمارسون ‏النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها، أو يحققون دخلًا من مصادر في المملكة.‏​