استحدث مجلس الوزراء السعودي تأشيرات إقامة تعليمية طويلة وقصيرة المدى دون شرط وجود كفيل، وكذلك فوض المجلس وزير المالية أو من ينيبه بالتباحث مع صندوق النقد الدولي بشأن مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في المملكة، ودعم الصندوق في مجال تنمية القدرات.

وبحسب الوكالة الرسمية للمملكة أقر مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، استحداث تأشيرة تعليمية طويلة المدى، تمنح للطلاب، والباحثين، والخبراء، وذلك لأغراض: الدراسة الأكاديمية، والزيارة البحثية، وكذلك استحداث تأشيرة تعليمية قصيرة المدى تمنح للطلاب، والباحثين، والمتدربين الزائرين، وذلك لأغراض دراسة اللغة، والتدريب، والمشاركة في البرامج القصيرة، وبرامج التبادل الطلابي، على أن يستثنى حامل التأشيرة التعليمية طويلة وقصيرة المدى من المتطلب النظامي المتعلق بتقديم كفيل.

كان العاهل السعودي الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود أصدر أمراً ملكياً مساء يوم الثلاثاء "بأن يكون الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة 56 من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء".

تضمنت الأوامر الملكية الصادرة اليوم، أن يتولى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء التي يحضرها.

كذلك تمّت بعض التعديلات على تشكيل مجلس الوزراء شملت تسليم ولي العهد حقيبة الدفاع إلى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي كان نائباً لوزير الدفاع منذ 2019، وتعيين يوسف بن عبدالله بن محمد البنيان وزيراً للتعليم، والذي عمل في منصب الرئيس التنفيذي لشركة سابك، ورئيس مجلس الإدارة لشركة ينساب وسابك للمغذيات الزراعية وعضو مجلس إدارة في مجموعة تداول.