كان رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء الاعلى،وفقا لقانون السلطة القضائية..

ورغم ان رئيس الجمهورية اليمنية منتخب مباشرة من الشعب ،وهو صاحب الولاية العظمى وولي الامر الاعظم ،الا ان الطبقة السياسية ورجال القانون والفكر والسياسة ،كانوا يعتبروا رئاستة لمجلس القضاء الاعلى يمس باستقلال القضاء.

وانعقد الاجماع بين اولى الحل والعقد ،على ضرورة فصل منصب رئاسة الجمهورية والدولة عن رئاسة مجلس القضاء الاعلى..

وفعلا رضخ الرئيس الراحل علي عبدالله صالح لتلك المطالب ،وتم تعديل قانون السلطة القضائية وفصلت رئاسة مجلس القضاء عن رئاسة الجمهورية ،وتم تعيين رئيس لمجلس القضاء الاعلى لاول مرة عام ٢٠٠٦م..

وكنا لدينا طموح كبير ان يمنح القضاء الاستقلال التام والكامل ،ويمكن القضاة من من حقهم الطبيعي باانتخاب رئيس واعضاء مجلس القضاءالاعلى ...

وتقدم عدد من القضاة بدعوى امام المحكمة الدستورية مطلع العام ٢٠١٣م ،مطالبين الحكم بعدم دستورية عدد من مواد قانون السلطة القضائية التى تمنح وزير العدل ممثل السلطة التنفيذية، صلاحيات تعيين القضاة وندبهم ونقلهم ومحاسبتهم ،وعدم دستورية تبعية هيئة التفتيش القضائي له وعدم دستورية عضويته لمجلس القضاء الاعلى لكونه عضو مجلس الوزراء ممثل السلطة التنفيذية بالقضاء...

وفعلا صدر حكم تاريخي للمحكمة الدستورية قضى بعدم دستورية عدد من مواد قانون السلطة القضائية ،وجرى استيعاب ذلك الحكم التاريخي بالتعديلات الاخيرة لقانون السلطة القضائية قبل الحرب بسنة،وكان القضاء بطريقه لنيل الاستقلال التام.

كتبه/ القاضي عبدالوهاب قطران