أصدر رئيس الوزراء معين عبدالملك قرارا بتشكيل اللجنة العليا لإعداد الموازنة للسنة المالية 2019م.

وقضى قرار رئيس الوزراء رقم 165 لسنة 2018 بتشكيل لجنة عليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2019، وذلك لإعداد الموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

وحدد القرار أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الأساسية التي يجب مراعاتها في إعداد الموازنات العامة للعام المالي القادم.

وتتكون اللجنة من رئيس الوزراء معين عبدالملك وعدد من الوزراء والوكلاء في الوزارات التي تتعلق بالشأن الاقتصادي والخدماتي ومحافظ البنك المركزي.

وستعمل اللجنة على دراسة ومناقشات التقديرات الخاصة بالموازنات العامة للدولة المركزية والمحلية لموازنات المحافظات وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية.