أثارت النسخة المعدلة لمشروع الدستور التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة جدلاً واسعاً في البلاد .

وتحدّث سعيد قبل ساعات عن أخطاء في نسخة مشروع الدستور الجديد الصادرة في الثلاثين من يونيو الماضي، وعليه أصدر النسخة الجديدة التي تضمنت تعديلا شمل عدّة فصول.

أبرز التعديلات

ومن أبرز تلك الملامح، ما جاء في الفصل الخامس الذي أثار الجدل والمتعلق بمقاصد الإسلام، حيث كانت النسخة الأولى تتضمن "تونس جزء من الأمّة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام".

أما في النصّ المُعدل فشمل أن "تونس جزء من الأمّة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام"، أي أنه أكد العمل في ظل نظام ديمقراطي.

الحقوق والحريات

وبين الفصول التي أثارت جدلاً أيضا، الفصل المتعلق بالحقوق والحريات، والذي طرأ عليه تعديل حيث نصت النسخة الأولى على أنه لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا ّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة.

فيما نصت النسخة المعدلة على أن القيود لا توضع على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا ّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية، ما يعني أن النسخة المعدّلة حذفت كلمة الآداب العامة باعتبارها فضفاضة وتثير قيودا على الحريات، وأضاف الإضافة المتكررة "لضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي".

انتخاب أعضاء البرلمان

كذلك هناك تعديل في الفصل 60 المتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان في النسخة السابقة لم يتم التطرق فيه على طريقة انتخاب البرلمان، فيما أكدت النسخة الجديدة على أن انتخاب البرلمان سيكون حرا وعاما ومباشرا.