اعلنت الحكومة عن اخبار سارة لجميع المواطنين، تبشرهم بانفراجة كبرى لمعاناتهم المتفاقمة جراء استمرار تدهور العملة وانهيار الريال وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية، وانقطاعات الكهرباء والمياه المتكررة، وكشفت عن تلقيها دعما كبيرا من شأنه انهاء معاناتهم واحداث انفراج اقتصادي كبير، خلال الايام المقبلة.

أكدت هذا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الاربعاء، معلنة أن “دولة الكويت تدرس طلباً رئاسيا بدعم الموازنة العامة للدولة في اليمن، وتمويل انشاء محطة كهربائية، وتعزيز اسطول شركة الخطوط الجوية اليمنية بعدد من الطائرات، بعد موافقة الجانب الكويتي على فتح الاجواء للرحلات التجارية بين البلدين”.

وأضافت الوكالة الحكومية: إن “الصندوق الكويتي وافق على استئناف تمويل مشاريعه المجمدة، والنظر في اي تدخلات اخرى ذات اولوية للشعب اليمني”. وأشارت إلى “إبلاغ مجلس القيادة الرئاسي الكويت موافقته الفورية على مرشحها لمنصب السفير المفوض لدى اليمن إلى جانب منسق للمشروعات الكويتية”.

موضحة أن دعم الكويت للمشاريع “سيكون في مجالات البنية التحتية والخدمات الاساسية بما فيها اعادة تأهيل المستشفيات التي مولتها الكويت خلال العقود الماضية”. مشيرة إلى أن الدعم يشمل “زيادة المنح الدراسية في المجالين الامني والعسكري، ومنح تسهيلات اضافية للمقيمين والوافدين اليمنيين”.

والثلاثاء، أكد رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعاً بقيادة البنك المركزي اليمني في عدن، إنه “على ثقة بأن الاوضاع ستشهد انفراجاً في القريب العاجل وسيلمسها كل المواطنين، وذلك مع وصول الدعم المعلن من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة”.

مضيفا حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) الثلاثاء: إن “الحكومة عازمة وبدعم وتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي على المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية واهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي”.

وجدد “حرص الحكومة على “استقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة، وادراكها للإشكاليات والتحديات المعقدة التي تواجه السياسة النقدية بشكل عام، منها الانقسام المالي الذي خلقته مليشيا الحوثي، والاعباء المالية المترتبة عن الحرب التي اشعلتها المليشيا”.

لافتا إلى “التحديات القائمة التي افرزتها الازمات العالمية واليات التنسيق بين الحكومة والبنك لمواجهتها والحد من آثارها على ارتفاع أسعار المواد الأساسية والوقود، والضغط على العملة”. معولا امالا كبيرة على الدعم السعودي والاماراتي للاقتصاد اليمني حال وصوله للبنك المركزي بعدن.

وعقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من ابريل الماضي، أعلنت السعودية تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي منها مليارا دولار مناصفة بين السعودية والامارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من السعودية خصصت 600 مليون دولار منها لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.

كما اعلنت السعودية عن تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م . حسب ما نقلته في حينه وكالة الانباء السعودية (واس). لكن هذه المنح لم تصل رغم مرور 50 يوما على الاعلان عنه.

يشار إلى أن تأخر الدعم السعودي والاماراتي تسب في تفاقم تدهور قيمة العملة اليمنية وتجاوزه سقف 1150 ريالا للدولار، وارتفاع اسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية، وانقطاع خدمات الكهرباء والمياه، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية.