بعد سنوات من نهبه لمرتبات الموظفين إلى جانب استحواذه على إيرادات ميناء الحديدة التي خصصتها الأمم المتحدة لصرف المرتبات المتأخرة تقدمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بمقترح جديد تحت غطاء حل جديد لدفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم.

وتقدم القيادي الحوثي المعين بمنصب وكيل البنك المركزي في صنعاء للعمليات المصرفية المدعو علي الشماحي بمقترح يتضمن إنشاء صندوق مؤقت لإيرادات الدولة وتحديد نسب مشاركة كل طرف فيه لتغطية صرف مرتبات موظفي الدولة.

وقال القيادي الحوثي أنه “يمكن الوفاء باستحقاق مرتبات موظفي الدولة إذا ما رفع الطرف الآخر يده عن إيرادات النفط والغاز والموانئ “

وبحسب مصادر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية وضعت هذا الشرط من أجل استكمال باقي المفاوضات فيما يخص فتح حصار تعز بالكامل ومناقشة توحيد البنك المركزي في العاصمة عدن وصنعاء الخاضعة لسيطرتهم.

من جانبه تحدث القيادي الحوثي المعين في منصب وزير المالية في حكومة الانقلاب رشيد أبو لحوم، أن عينهم على على مبيعات النفط الخام في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية لتغطية مرتبات ثلاث الأعوام قادمة.

واعترف القيادي الحوثي بنهبهم مليارات الريالات من الحساب البنكي الذي فتحته الامم المتحدة في البنك المركزي بالحديدة والخاصة بإيرادات المستشقات النفطية لصرف مرتبات الموظفين وقامت الميليشيات بنهبها تحت مبرر صرف نصف راتب لموظفي الدولة وبشكل متقطع.

وقال القيادي الحوثي أن اجمالي مبيعات النفط الخام في مناطق الخارجة عن سيطرتهم تقدر بـ 300 مليون دولار شهرياً، مشيرا إلى أن هذه المبالغ بامكانها تغطي المرتبات لثلاثة أعوام قادمة.

وتحاول الميليشيات التهرب من عمليات النهب التي قامت بها خلال السنوات الماضية من الحساب البنكي في بنك الحديدة والذي تشرف عليه الأمم المتحدة ضمن اتفاق سابق واستغلال إيرادات المشتقات النفطية لصالح صرف مرتبات الموظفين وهو ما لم تلتزم به الميليشيات وقامت بالاستحواذ على كافة المبالغ التي وصلت لأكثر من 70 مليار ريال يمني (ما يقرب من 90 مليون دولار) من إيرادات الوقود الداخل إلى ميناء الحديدة غربي البلاد.