كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حالات ينتهي فيها عقد العمل وذلك رداً على سؤال مستفيد قال فيه : هل يمكن تجديد عقد العمل الإلكتروني قبل انتهائه؟.

وأوضحت الموارد تلك الحالات عبر حسابها في تويتر كالتالي :

1 - إذا اتفق الطرفان على إنهائه بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

2 - إذا انتهت المدة المحددة في العقد فيستمر إلى أجله، بناء على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة، وفقا لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من نظام العمل. أو بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية , مالم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن . أو القوة القاهرة. أو إغلاق المنشأة نهائياً. أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، مالم يتفق على غير ذلك.

3 - إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه

4 - إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة تحدد في العقد، على ألا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً، ولا تقل عن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره.

5 - إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة (75) من نظام العمل فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الاخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها مالم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.

6 -مالم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي:

أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1،2) أعلاه عن أجر العامل لمدة شهرين.

7 - إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المدة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار.