حسمت الدول الكبرى موقفها تجاه التطورات في اليمن بالاجماع، واتخذت موقفا موحدا ضمنته بيانا مشتركا صادرا عن قمة جمعت وزراء خارجيتها، لمدة ثلاثة ايام، ووجهت فيه خطابا لجميع الأطراف اليمنية، بضرورة الانخراط في محادثات بناءة تحت قيادة الأمم المتحدة، لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار والتوصل في نهاية المطاف إلى سلام دائم.

جاء هذا في بيان صادر عن قمة الدول السبع الكبرى، المنعقدة في فانغلز شمال ألمانيا، رحب بالهدنة في اليمن المعلنة لمدة شهرين بوساطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانز غروندبرغ، وتدابير بناء الثقة المرتبطة بها، بما في ذلك استيراد الوقود عبر مواني الحديدة وافتتاح مطار صنعاء الدولي.

وقال وزراء خارجية امريكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا وكندا واليابان في بيانهم: “ندعو جميع الأطراف في اليمن إلى احترام الهدنة وتنفيذ إجراءات بناء الثقة لصالح الشعب اليمني والانخراط في محادثات بناءة تحت قيادة الأمم المتحدة، لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار والتوصل في نهاية المطاف إلى سلام دائم في البلاد”.

كما شدد بيان وزراء خارجية الدول السبع على والانخراط بشكل بناء في محادثات لفتح طريق تعز – حوبان، ووجوب السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيلها على وجه الخصوص الوقود، الذي يجب أن يتدفق دون عوائق إلى وفي جميع أنحاء البلاد، بحسب البيان.

وعبر وزراء في البيان الختامي لاجتماعهم عن ترحيبهم بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وقالوا: “نحن نقدر تقديرا عاليا إصلاح الحكومة في اليمن، بما في ذلك تشكيل مجلس قيادة رئاسي، كخطوة مهمة نحو السلام والاستقرار في اليمن”.

وأعلنت الأمم المتحدة أعلنت مطلع أبريل الماضي، سريان هدنة إنسانية وعسكرية لمدة شهرين قابلة للتجديد، تشمل وقف اطلاق النار والسماح بدخول 18 سفينة وقود إلى ميناء الحديدة، وتسيير رحلتين اسبوعيتين من وإلى مطار صنعاء، وفتح المنافذ للمدن. لكن الحكومة اشترطت حصول المسافرين على جوازات سفر من عدن، ما عرقل استئناف الرحلات منذ بداية الهدنة.

تسعى الأمم المتحدة لتمديد الهدنة على مستوى البلاد، وهي الأولى منذ 2016، لتمهيد الطريق لإجراء مفاوضات سياسية شاملة لإنهاء الحرب الدائرة منذ نحو سبع سنوات التي قتلت عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية، تصفها الامم المتحدة بأنها “اسوأ ازمة انسانية في العالم، جعلت قرابة 80% من سكان اليمن (25 مليون) يعتمدون على المساعدات للبقاء احياء”.

يشار إلى أن الهدنة احيت الامل بين اوساط جميع اليمنيين في انهاء الحرب وتداعياتها الكارثية على مختلف المستويات، وفتحت الباب مشرعا لخروج التحالف بقيادة السعودية والامارات من صراع مكلف استنزفه ماليا وسياسيا وعرضها للمساءلة القانونية والقضائية دوليا في تبعات قصف طيران التحالف تجمعات مدنيين ومرافق مدنية، بوصف ذلك جرائم حرب وفق القوانين الدولية.