توقعت مصادر اقتصادية،  الجمعة، بأن سلطات جماعة الحوثي ستتراجع عن قرار إلغاء التعامل بالطبعة النقدية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي اليمني بعدن.

وذكرت المصادر أن سلطات الحوثي ستتراجع عن ذلك القرار المجحف بحق مئات الآلاف من العمال والموظفين الذين قصمت ظهورهم فوارق التحويل بين صنعاء وعدن.

ونوهت المصادر بأن قرار بنك صنعاء الذي تديره جماعة الحوثي تسبب بحرمان قطاع كبير من موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها من مرتباتهم التي كانت الحكومة اليمنية المعترف بها، باشرت بصرفها.

وكانت الحكومة اليمنية وافقت يوم الخميس، على السماح لحاملي جوازات السفر الصادرة من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي بالسفر خارج اليمن لتزيل عقبة كبيرة أوقفت استئناف الرحلات التجارية من صنعاء بموجب اتفاق هدنة إنسانية أممية، بدأ سريانها منذ بداية شهر رمضان.