أصدر مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي لجماعة الحوثيين بصنعاء قرارا بتعيين شخص متورط بجريمة قتل بشعة وفار من وجه العدالة في مجلس الشورى.
وأثار القرار إستياء واسع خاصة وأن المدعو أحمد محمد الحاج الشرعبي المعين بقرار المشاط عضوا بمجلس الشورى صدر ضده حكم قضائي يدينه بجريمة قتل ارتكبها مستخدما مادة الأسيد الحارقة ولا زال فارًا من وجه العدالة.

هذه الجريمة اهتزت لها محافظه تعز وكانت اول جريمه قتل بماده الاسيد على مستوى الجمهورية، حيث ظل المواطن العامل الكادح صادق سرحان غالب يعاني حراء الاعتداء اربع سنوات حتى تناثرت عيناه وتناثرت الديدان من رأسه حتى فارق الحياه نتيجه ذلك العمل الإجرامي.
واستنكر نشطاء تعيين الانقلابي مهدي المشاط، مجرما في مجلس الشورى، متجاهلا القانون الذي يحرم عضويه مجلس الشورى لأي شخص صدر في حقه حكما قضائي جنائيا او اخلاقيا.
القاتل الفار من وجه العداله احمد محمد الشرعبي المشهور في قريته والعزل المحيطه بها بصاحب السمعه السيئه وصاحب السوابق الاجراميه والاخلاقيه والسلوك السيئة فقد وقعت عليه البلاد وثيقه بطرده من شرعب الرونة و قريته ووالده كان أحد الموقعين في تلك الوثيقة.
ووفقا لمنشورات النشطاء، لم يعلم أبناء عزله الحسية بشرعب الرونه بأن مهدي المشاط وجماعه الحوثي ستأتي يوما وتسيطر على الحكم في صنعاء وتجمع حولها المجرمين، تعينهم في مناصب كبيره في الدوله واعضاء لمجلس الشورى وتمنح هذه العينات الفاره من العدالة الحصانى الدبلوماسية وهذا يعد تحدي سافر للقانون اليمني وفضيحه كبرى ترتكبها جماعة الحوثي.

ويشترط الدستور اليمني لعضوية مجلس الشورى أن يكون المعين مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .