قدم أربعة من أعضاء حكومة شباب وأطفال اليمن استقالتهم في بيان كشفوا فيه الأسباب.

حيث قدم كل من عبدالله حسين علي الهيال نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية، وهيثم عباس ناصر الزامكي نائب رئيس الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي، وصالح سالم صالح بن محفوظ وزير الإعلام والمتحدث الرسمي، وأحمد فضل ناصر السعيدي وزير الإدارة المحلية استقالتهم المسببة في البيان الصادر عنهم والذي جاء نصه كالتالي:

بالرجوع لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٠ الخاص بالشباب الذي يضمن للشاب المشاركة في أماكن صنع القرار، فإنه لابد من وجود كيان شبابي يرفع صوت الشباب ويضمن تطبيق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٠، وبالاستناد إلى المادة (58) من الدستور اليمني التي تعطي الحق لكل مواطن بتشكيل منظمات واتحادات، وللمحافظة على مخرجات الحوار الوطني التي أكدت على ضرورة وجود كيان شبابي يحمي حقوق الشاب اليمني، تم إنشاء "حكومة شباب وأطفال اليمن" وتم الاعتراف بها من قبل الحكومة الشرعية.

وحكومة شباب وأطفال اليمن هي: كيان شبابي أو منظمة جماعية طوعية تعبر عن إرادة الشاب اليمني، والعمل الجماعي الطوعي لا يمكن أن يحتكر بيد شخص معين بذاته، فكل الأعضاء يذوبون داخل المنظمة أو العمل الجماعي لتصير كل أصواتهم عبارة عن صوت واحد فقط، ولا يمكن أن يعبر العمل الجماعي عن إرادة شخص واحد فقط وذلك وفقا للقانون اليمني والأعراف الدولية.

ومن أهم الأسانيد على ذلك:

1-المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالشباب التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، والقرارات الأممية المتعلقة بالشباب في مقدمتها القرار الأممي ٢٢٥٠ الخاص بالشباب.

2-الدستور اليمني في مقدمتها نص المادة السادسة من الدستور اليمني التي تنص على: "يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا".

3-القوانين اليمنية ذات العلاقة في مقدمتها قانون رقم ١ لعام ٢٠٠١م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولائحته التنفيذية.

4-مخرجات الحوار الوطني.

وعليه وبناء على التدخلات وفرض الأوامر الفردية ومحاولة حكر حكومة شباب وأطفال اليمن وتغير مسار عملها لتخدم تيار معين.

نؤكد نحن أعضاء رئاسة الحكومة استقالتنا التامة والاتجاه نحو بناء مشروع آخر يخدم وطننا الحبيب بكل صدق وإخلاص، ويساهم في الحفاظ على مصالح الوطن العليا لا المصالح الخاصة، مع تحفظنا التام لبقية الأسباب للحفاظ على وحدة الأعضاء، لكن ذلك لا يمنع من استعراضها في حالة الرد متى ما تم وضعنا في موضع شبهه.

وختاما:

نجدد شكرنا ودعمنا لجهود الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وقيادة دول التحالف العربي.

صادر عن:

عبدالله حسين علي الهيال

نائب رئيس الحكومة وزير الخارجية.

هيثم عباس ناصر الزامكي

نائب رئيس الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي.

صالح سالم صالح بن محفوظ

وزير الإعلام والمتحدث الرسمي.

أحمد فضل ناصر السعيدي

وزير الإدارة المحلية.

صادر بالتاريخ الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩م.