ذكرت الأمم المتحدة أن ثلاثة ملايين يمني انضموا هذا العام إلى قائمة المحتاجين للمساعدات الإغاثية مقارنة بعدد المحتاجين خلال العام الماضي. وقالت إنها تحتاج إلى 4.3 مليارات دولار لمواجهة التدهور المستمر للوضع الإنساني في البلاد خلال هذا العام، ووصفت الهدنة القائمة بأنها فرصة حيوية للمنظمات الإنسانية لتوسيع نطاق المساعدات والوصول إلى المحتاجين في المناطق التي كان الوصول إليها محدوداً.

وقال ديفيد جريسلي منسق الشؤون الإنسانية في اليمن في تصريح بمناسبة إطلاق الفريق القطري الإنساني في اليمن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022: «إن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد حقيقة يجب أن نتصدى لها على وجه السرعة». وأضاف: «الأرقام هذا العام مذهلة. أكثر من 23 مليون شخص، أو ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان اليمن، يحتاجون الآن إلى المساعدة، وهذا يمثل زيادة بنحو ثلاثة ملايين شخص عن عام 2021. ويواجه ما يقرب من 13 مليون شخص بالفعل مستويات حادة من الاحتياجات».

وحسب الخطة فإن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يسعى إلى الحصول على ما يقرب من 4.3 مليارات دولار لمواجهة التدهور المستمر للوضع الإنساني.

وقال جريسلي: «هذه أيضاً لحظة أمل لليمن، لأن الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة هي فرصة حيوية لوكالات الإغاثة لتوسيع نطاق المساعدة المنقذة للحياة والوصول إلى المزيد من الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها بسرعة، بما في ذلك في المناطق التي كان الوصول إليها محدوداً بسبب النزاع المسلح وانعدام الأمن. ولكي تكثف وكالات الإغاثة جهودها على الفور، فإننا نعتمد على التمويل الكافي من المانحين، وإلا فإن عملية الإغاثة ستنهار على الرغم من الزخم الإيجابي الذي نشهده في اليمن».

وتعهد المانحون بتقديم 1.3 مليار دولار، 30 في المئة من إجمالي المتطلبات لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022. وتم التعهد بتقديم 300 مليون دولار أخرى منذ ذلك الحين. ومع ذلك، لا تزال الاستجابة تعاني من نقص حاد في التمويل، مما يترك وكالات الإغاثة بموارد محدودة في وقت اضطر فيه ثلثا برامج الأمم المتحدة الرئيسية في اليمن إلى تقليصها أو إغلاقها بسبب نقص التمويل.