تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع "فيديو"، يظهر أحد موظفي منفذ الوديعة اليمني، بفرض جبايات غير قانونية على المسافرين مقابل ختم الجوازات، دخول أو خروج.

وثق فيديو مصور تداوله زوار مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، قيام موظف بعملية غير قانونية داخل ميناء الوديعة البري، بحق أحد المسافرين من أجل ختم جواز سفره، في فضيحة مدوية اعترفت السلطات الحكومية بها.

وطالب الموظف خلال حديثه مع المسافر، بدفع 10 ريال سعودي مقابل ختم الجواز، حيث اعتبرها بأنها غير قانونية.

ومنذ أكثر من سبع سنوات، يفرض المسؤولين على ميناء الوديعة، رسوم غير قانونية على المسافرين تصل على الفرد 10 ريال سعودي، وعلى السيارات الصغار 200 ريال سعودي، وعلى الشاحنات 700 ريال سعودي، دون اعطائهم سندات رسمية تؤكد بأنها تورد إلى خزانة الدولة.

وفي سياق متصل، اعترف علي محروق رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، بفضيحة الموظف، وأشار إلى أنهم في الهيئة تابعوا بأهتمام بالغ ما حصل في منفذ الوديعة من قبل موظف الجوازات.

وأضاف بالقول : عند علمنا بما حدث تواصلنا على الفور مع مدير منفذ الوديعة الاخ مطلق الصيعري الذي أفاد بأن الاخوة في مكتب الجوازات قاموا بعمل إجراء على المخالفة وعمل اللازم قانونيا و تصدير الموظف إلى فرع مصلحة الهجرة والجوازات سيئون حسب الاختصاص.

وناشد في تصريحه، وزارة الداخلية _ رئاسة مصلحة الهجرة والجوازات لعمل معالجات نهائية لهذه الظاهرة وإنزال أقسى العقوبات على الموظف ليكون عبره للاخرين.

واختتم تصريحة بأن معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد شدد على ضرورة الحرص في مثل هذه الحالات وعدم التهاون معها