كشف وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصبي، عن وجود دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم بما فيها المقابل المالي على العمالة الوافدة.

ونشرت غرفة الرياض عبر حسابها الرسمي على “تويتر” تصريحات وزير التجارة والاستثمار خلال لقاء برجال الأعمال في مجلس التجار، والتي قال فيها “يوجد مراجعات دائمة ومن ضمنها موضوع المقابل المالي، وهناك دراسة كاملة تشمل مراجعة جميع الرسوم”، وفقاً لما نقلته صحيفة “مال”.

وكانت المملكة قد بدأت في تطبيق المقابل المالي على العمالة الوافدة اعتباراً من بداية العام 2018 ضمن برنامج التوازن المالي المعلن في 2016 وذلك بواقع 300 إلى 400 ريال شهرياً، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، وارتفعت خلال العام 2019 لتصبح بواقع 500 إلى 600 ريال شهرياً، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية، فيما ستكون ما بين 700 إلى 800 ريال خلال العام 2020.

وفي سبتمبر الماضي أقرت الجهات المختصة إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة 5 سنوات، على أن تتحمل الحكومة السعودية قيمة هذا المقابل.

وسبق لوزارة المالية توقع أن تحقق الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين سواء العمالة أو المرافقين نحو 56.4 مليار ريال في العام الجاري (2019) مقابل 28 مليار ريال توقعتها للعام 2018، إلا أن إعلان الميزانية الأخير لم يحدد الإيرادات الفعلية المقدرة للعام 2019 أو توقعات إيراداتها للعام 2020.