قام وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، باصدار قرار قضى بإجراء تعديل على اللائحة المنظمة لكافة انشطة (الأجرة، وسيط الأجرة، والتوجيه).

حيث تضمن القرار مجموعة من المواد والفقرات الجديدة التي تستهدف رفع جودة الخدمة وكذلك سرعة الاستجابة، اضافة إلى العمل على تعزيز الاستثمار فيها وكذلك دعم رواد الأعمال وزيادة فرص عمل السعوديين، خصوصا وأن نشاط توجيه المركبات يعتبر من أحد أنماط ووسائل النقل المستهدفة من قبل المستفيدين.

تفاصيل القرار الجديد وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، بأن التعديلات الجديدة أيضًا، تستهدف تقليل التكاليف وتسهيل بعض الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين وتشجيع الاستثمار، ولذا تم فيها مراعاة العديد من الجوانب الأساسية التي تسهل تذليل العقبات أمام فرص الاستثمار والوظائف، مؤكدًا أنه تم على الفور البَدْء في تطبيق تلك التعديلات في جميع أنحاء المملكة.

التعديلات الجديدة السماح للمواطن المفوض على مركبة يملكها فرد سعودي.

السماح بالعمل في نشاط التوجيه دون تملك المركبة.

إلغاء شرط العمر لسائقي التوجيه.

الاكتفاء برخصة القيادة سارية المفعول والفحص الطبي.

إضافة تعريف خاص لمنشآت ريادة الأعمال.

إمكانية إضافة نشاط وسيط الأجرة ضمن الأنشطة.

الحصول على استثناء من شرط الضمان المالي.

عدم الإلزام بتوفير شهادة تسجيل العلامة التجارية لو اختلفت عن الاسم التجاري.

وأضافت الوزارة أنها ستسمح بإضافة المزيد من الخيارات للتنقل وفق أفضل النماذج والمعايير العالمية المتطورة في هذا المجال، مع التيسير من أجل الوصول إلى سهولة وسرعة الحصول على الخدمة، واعتمادها على التقنيات الحديثة.