زف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، خلال خطابه الأول بعد تأدية اليمين الدستورية لأعضاء المجلس الرئاسي في العاصمة عدن، بشرى سارة لجميع الموظفين، موجهاً الحكومة بشكل مباشر، بسرعة العمل على الملف الاقتصادي.

وأكد العليمي في خطابه، على إلتزام المجلس بانتظام دفع المرتبات لجميع الموظفين في أول بشرى يزفها للموظفين الذين يعانون من انقطاع معاشاتهم نتيجة الفساد المالي السابق.

وأكد الرئيس العليمي، إن الملف الاقتصادي والمعيشي يمثل واحداً من أهم أولويات مجلس القيادة الرئاسي بدءاً من:
 

انتظام دفع المرتبات لكل موظفي الخدمة العامة، وانتظام وتحسين مرتبات أبطال القوات المسلحة والأمن ومعاشات الشهداء والجرحى، وانتظام دفع المعاشات التقاعدية، والعمل على استقرار أسعار العملة وتحصيل كافة إيرادات الدولة وزيادة الصادرات وترشيد النفقات والعمل على توفير البيئة المناسبة للاستثمار بما يؤدي إلى خفض البطالة وتحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على ارتفاع الاسعار وتحسين الخدمات وإيقاف التدهور الاقتصادي وتحسين معيشة أبناء الشعب اليمني كافة.

واضاف العليمي :"وفي هذا السياق يشكر مجلس القيادة الرئاسي الأشقاء بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على المنحة العاجلة والكريمة البالغة 3 مليار و300 مليون دولار".. مشيراً :"كذلك دعوتهم لانعقاد مؤتمر دولي لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي وتوفير المشتقات النفطية".

وتابع :"ونوجه الحكومة للإسراع بوضع البرامج المختصة باستيعاب المنح ووضع الآليات التي تعزز الشفافية وتضمن الاستفادة الكاملة منها".

ونؤكد على أن المجلس سيشرف بصورة مباشرة على تفعيل الأجهزة الرقابية وضمان فعالية سياسات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والحوكمة.

كما يولي المجلس ضمن أولوياته الأساسية بالغ اهتمامه بجرحى القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، ويوجه الحكومة بإنشاء (هيئة وطنية جامعة تتولى ملف الجرحى) وتخضع للإشراف المباشر من رئاسة الحكومة ووضع سياسات وآليات واضحة للتعامل مع هذا الملف الهام وحشد الإمكانيات المادية والبشرية والفنية اللازمة لتوفير العناية والرعاية الكاملتين لأسر الشهداء والجرحى.

كما يولي المجلس اهتماماً كبيراً بقضايا النازحين ويوجه الحكومة بمضاعفة الجهود لتخفيف حدة الظروف القاسية التي تطال النازحين في مختلف ربوع البلاد ويدعو الأشقاء والمجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم والاهتمام بالنازحين.

وسيركز المجلس على الشأن الاجتماعي ومعالجة آثار الحرب والحفاظ على سلامة النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية والثقافية، والاهتمام بالجانب الإغاثي والمساعدات الانسانية في المرحلة القادمة بما يساعد على الحد من المأساة الانسانية ويخفف من الفقر ومعالجة جوانب القصور في وصول المساعدات الإغاثية الى مستحقيها.