أعلنت الخارجية الأميركية عن برامج لتعزيز مبادئ المساءلة والعدالة واستقلال وسائل الإعلام في اليمن.

وذلك بفتح الباب أمام مؤسسات المجتمع المدني اليمني للمشاركة وتقديم المشاريع، حُدِّد لها مليونا دولار.

و بحسب ما أوردته جريدة الشرق الأوسط اليوم الإثنين، يأتي هذا الدعم، وفقا للخارجية الأمريكية، ضمن أهداف إدارة بايدن في تعزيز مبدأ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

أوضحت، أن أهداف دائرة الديمقراطية وحقوق الإنسان تتمثل في تعزيز الجهود التي يقودها المجتمع المدني من أجل توثيق وإنشاء سجل لانتهاكات حقوق الإنسان. لإثراء جهود تقصي الحقائق والمساءلة المستقبلية عبر وسائل الإعلام.

وبحسب إعلان وزارة الخارجية ممثلة بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، فإن البرامج المعلنة تستهدف بشكل خاص وسائل الإعلام المستقلة والصحافيين. 

وذلك لضمان وصول اليمنيين إلى محتوى إعلامي عالي الجودة، وقائم على الحقائق ومناسب محلياً ويمكن تضخيمه ونشره دولياً.

كما اشترطت في المنافسة أن تسعى أنشطة البرنامج إلى توفير مساحة موسعة للكيانات الإعلامية المستقلة للإبلاغ بأمان. والتأكد من أن الصحافيين قادرون على العمل والإبلاغ عن الموضوعات الحساسة بأمان واستقلالية، رغم وجود الصراع في البلاد.


كما بينت، أن السقف الأعلى لدعم هذه المشاريع يجب ألا يتجاوز مليوني دولار. مع ضمان وصول هذه البرامج إلى الناجين والضحايا. وأن هذه الشبكات تغذي الآليات الدولية الأكبر التي تسعى إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

كما شددت، على وجوب أن تعزز الأنشطة مشاركة المجتمع المدني، في مجموعة من الجهود لتعزيز الحقيقة والعدالة والمساءلة.

وحثت على عمل وثائق شاملة وعالية الجودة من جميع أنحاء اليمن حول انتهاكات حقوق الإنسان، والانتهاكات المرتكبة أثناء النزاع. وإنشاء شبكات إحالة وتعزيز وصول الخدمات إلى الضحايا الناجين من العنف الجنسي وغيره. كذلك الإبلاغ عن أوضاع المعتقلين.

وقالت: ندرك صعوبة الوضع الأمني المتغير باستمرار في اليمن ومنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بشكل أوسع. ومع وضع ذلك في الاعتبار، يتعين على المتقدمين تقديم خطة طوارئ مفصلة وتقييم المخاطر من أجل إظهار الوعي بالموقف والاستعداد للطوارئ.

كما أوضحت، أنه “يجب أن تتناول وثائق تقييم المخاطر وخطة الطوارئ السلامة والطوارئ، وعمليات تلقي الأموال وصرفها. فضلاً عن وسائل تأمين البرامج أو الاتصالات عبر الإنترنت.