كشفت مصادر اعلامية سعودية، أن الهيئة العامة للنقل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعوديتان تتجهان لمنح مهلة لـ«تطبيقات سيارات الأجرة العامة»، تنتهي بنهاية السنة الميلادية 2020، إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بسَعوَدَةِ نشاط سيارات الأجرة، والقاضي بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين.

وبيّنت مصادر وفقًا لصحيفة «عاجل» السعودية نقلتها امس الاثنين، أن الهيئة العامة للنقل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية اجتمعا، وأكدوا «منح منشآت الأجرة الخاصة مهلة تنتهي بنهاية السنة الميلادية 2019م للعمل مع منشآت توجيه مركبات الأجرة بسائقين غير سعوديين مع التشديد على شركات توجيه مركبات الأجرة بالتطبيقات الذكية بحصر العمل على السعوديين فقط»

وكان وزير النقل، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام أكد، في وقت سابق، أن «القرار سيكون له انعكاسات كبيرة على مختلف المستويات؛ حيث سيعمل من جهة على تشجيع الشباب السعوديين الراغبين بالعمل سواء بدوام كامل أو بعمل جزئي على استغلال أوقات فراغهم في أداء عمل يحقق لهم عائدًا مُجزيًا بما يتلاءم مع طبيعة وحاجة المجتمع السعودي، ويتوافق مع نموذج عمل الشركات الرائدة في مجال خدمة توجيه مركبات الأجرة».

جدير ذكره بأن اعداد كبيرة من اليمنيين المغتربين في السعودية يعملون بسيارات الاجرة والقرار سيشملهم كبقية المقيمين وسيلحق بهم اضرار كبيرة بعد سعودة عدد من المهن.