أكد المحافظ السابق للبنك المركزي اليمني محمد زمام، على ضرورة توحيد القطاع المصرفي في اليمن، لإنجاح الجهود المبذولة والاستفادة من الوديعة السعودية الإماراتية.

وقال زمام في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الدعم المالي الكبير (المقدم من السعودية والإمارات مؤخراً) حسّن من قيمة الريال اليمني بحكم أن قوة أي عملة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقوة احتياطاتها من العملات الأجنبية.

وأوضح أن هذا الدعم سيمكّن المصرف المركزي من إدارة السياسة النقدية وتوجيهها في المسار المطلوب، مع ضرورة أن يتوقف المصرف المركزي عن طباعة العملة بعد هذا الدعم السخي.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك اقتصاد يمني واحد في ظل آلية تنسيق بين المصرف المركزي وفرعه في صنعاء بعيداً عن السياسة حتى تنجح العملية الاقتصادية، وإلا فستكون العملية معقدة.

وأشار المحافظ السابق للبنك المركزي إلى أن هناك عوائد مرتقبة على المواطن، "إذ نعلم عندما تضعف قيمة الريال اليمني سيتأثر كل مواطن يمني في الداخل والخارج، وأي دعم مباشر للعملة المحلية هو دعم لكل مواطن، من خلال تعزيز قيمة الريال الذي كان سبباً عند انهياره في عملية التضخم في البلاد".

وشدد زمام، على ضرورة استغلال الوديعة كما يجب حتى تكون هناك فوائد على المدى القصير خاصة وأن 70 في المائة من المستهلكين هم في المحافظات الشمالية، موضحاً أن "أي مصرف مركزي في العالم تكمن قوته في احتياطاته الخارجية، وهذا ينطبق على المركزي اليمني. لذلك يجب الاستفادة من الوديعة والتي سبقتها وديعتان قدمتهما السعودية في عامي 2012 و2018 بإجمالي 3 مليارات دولار لدعم الاقتصاد اليمني".

وشهد الريال اليمني – خلال اليومين الماضيين – تحسناً كبيراً مقابل العملات الأجنبية، عقب الإعلان عن وديعة سعودية إماراتية، بعد تشكيل مجلس رئاسي ونقل صلاحيات الرئيس هادي.