أعلنت اليوم الحكومة اللبنانية إفلاسها وإفلاس البنك المركزي والبنوك الأخرى وستقوم بعملية جرد الذهب وتوزيع الخسائر، لكن إعلان الإفلاس لا يرتبط بفقدان الاصول وانما يشير إلى العجز عن دفع الالتزامات المستحقة.

ويحيط الغموض بمصير مئات ملايين الدولارات من الأموال اليمنية في البنوك اللبنانية بعد إعلان لبنان إفلاس الدولة والبنك المركزي اللبناني.
وبحسب مصادر مطلعة فإن مقدار الأموال اليمنية في السوق المصرفية اللبنانية بلغت أكثر من 350 مليون دولار أمريكي.
وبحسب المصدر فإن أحد البنوك اليمنية التجارية لديه أرصدة بمقدار 200 مليون دولار.

وتتوزع بقية المبالغ على عدد من التجار والبنوك الأخرى.
ذكرت تقارير مصرفية أن انهيار الليرة اللبنانية كانت الدافع الرئيسي في انهيار الليرة السورية.
ويخشى مراقبون من تأثير الإفلاس اللبناني على الودائع اليمنية وسعر العملة الهشة بعد عزم الحكومة توزيع الخسائر على المؤسسات والبنوك والمودعين.