قالت مصادر دبلوماسية بأن الاتصالات تعمل على استكمال إجراءات بناء الثقة في المفاوضات الحالية لدعم مبادرة صنعاء للسلام في اليمن.

وكان التحالف العربي باليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، أعلن مساء الثلاثاء وقف عملياته العسكرية داخل اليمن بدءا من صباح الأربعاء.

وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف، العميد تركي المالكي، في بيان له "أن وقف العمليات “جاء استجابةً لطلب مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء بخصوص إيقاف العمليات العسكرية تزامناً مع انطلاق المشاورات اليمنية – اليمنية، لإنجاحها وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان”.

وقالت المصادر الدبلوماسية بأن الأطراف توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن الية وقف إطلاق النار وفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء إلى جانب صرف الرواتب وإطلاق سراح الاسرى، في حين لا يزال النقاش يدور حول التعويضات وإعادة الاعمار وكذا الوجود الأجنبي.

وكانت قيادات في الشرعية اليمنية، كشفت عن تقديم السعودية عرض جديد لمن وصفتهم بـ”الحوثيين” عبر الوسطاء العمانيين تتضمن الموافقة على بقاء محدود للقوات السعودية في مناطق محددة في سواحل اليمن مقابل 100 مليار ريال سعودي، لكن صنعاء التي ضمنت في مبادرتها ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية رفضت العرض واصرت على انهاء “الحرب”.

وكشف مصدر دبلوماسي، عن قبول سعودي مبدئي بالمبادرة التي أطلقها رئيس ما يسمى المجلس السياسي في صنعاء مهدي المشاط.

وقال المصدر إن الرياض تعاملت مع هذه المبادرة بجدية.

مشيرا إلى أن الديوان الملكي وجه بتحويلها الى عدد من المستشارين والخبراء لدراستها والرفع بالنتائج.

وأكد، أن الجانب السعودي أصبح على قناعة تامة بضرورة الإسراع في إيجاد مخرج من حرب اليمن بأي طريقة كانت، خاصة مع التصعيد الحوثي الأخير على المنشآت النفطية في عموم المناطق بالمملكة، والذي قد يؤدي لتصعيد كبير في المنطقة ليس من مصلحة أحد الوصول إليه.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت مساء أمس السبت على لسان رئيسها “مهدي المشاط” عن إطلاق مبادرة لوقف إطلاق النار وتعليق العمليات والضربات الصاروخية والطيران المسير والأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية برا وجوا وبحرا لمدة ثلاثة أيام تتضمن وقف المواجهات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية لمدة 3 أيام، وإيقاف المواجهات مقابل انسحاب كامل للقوات السعودية من اليمن وتبادل الأسرى الكل مقابل الكل.

وفي السياق، أكد رئيسُ لجنة الأسرى في حكومة صنعاء، عبد القادر المرتضى، أن تبادل كشوف الأسرى سيتم يوم الغد عبر الأمم المتحدة، آملا أن لا يحصل أي تأخير من الطرف الآخر.

وأوضح المرتضى، أنه إذا تم التوافق على الكشوف سيكون هناك دعوة من الأمم المتحدة لعقد جولة لإتمام الصفقة ثم التنفيذ عبر الصليب الأحمر.

ولفت إلى أن المفاوضات على الصفقة الحالية استمرت لـ 4 أشهر عبر الأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس لجنة شؤون الأسرى أعلن، الأحد، أنه تم التوافق على صفقة تبادل جديدة تشمل 2223 أسيراً من الطرفين برعاية الأمم المتحدة.